تابع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اتصالاته المكثّفة مع الجهات المعنية لمواكبة المستجدات المرتبطة بحركة الشاحنات والإجراءات اللوجستية، لا سيما في ظل التهديدات بقصف معبر المصنع، وما استدعى اتخاذ إجراءات احترازية سريعة لضمان سلامة حركة العبور.
وفي هذا الإطار، أجرى الوزير رسامني سلسلة اتصالات بالتنسيق مع وزير المالية ياسين جابر، شملت مختلف الجهات المختصة، حيث أُعطيت التوجيهات اللازمة لكلٍّ من المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل، والمدير العام للجمارك غراسيا القزي، لتقديم التسهيلات المطلوبة والعمل على تفريغ المنطقة الحدودية الممتدة بين معبر المصنع اللبناني ومعبر جديدة يابوس السوري من الشاحنات العالقة.
وفي بيان صادر عن المكتب الاعلامي للوزير رسامني، فانه “بناءً على هذه التوجيهات، باشرت إدارة الجمارك، وبالتنسيق الكامل مع المديرية العامة للأمن العام وسائر الأجهزة المعنية، تنفيذ الإجراءات بشكل فوري وفعّال، حيث تم إدخال الشاحنات المحمّلة التي كانت عالقة بين الحدودين إلى الباحات الجمركية، بالتوازي مع السماح للشاحنات اللبنانية الفارغة بالدخول مباشرة إلى الأراضي اللبنانية.
وقد أسفرت هذه الجهود عن إدخال جميع الشاحنات التي يتواجد سائقوها داخلها، والتي قارب عددها المئتي شاحنة، إلى الباحات المخصّصة، ما ساهم في تخفيف الضغط وإعادة تنظيم الحركة على المعبر.
في المقابل، لا تزال بعض الشاحنات غير المرفقة بسائقين عالقة حتى الساعة، وهو ما يشكّل تحديًا لوجستيًا تتابع الجهات المعنية معالجته بشكل عاجل بالتنسيق مع الجانب السوري.
وعلى صعيد متصل، أبدت السلطات السورية تعاونًا مماثلًا، حيث جرى تواصل مباشر مع الجهات المعنية في الجانب السوري، التي وافقت على السماح للشاحنات العالقة والقريبة من حدودها بالعودة إلى الباحات الجمركية السورية”.
وأكد الوزير رسامني أن معبر المصنع يخضع لرقابة وإشراف كاملين من قبل الأجهزة الامنية اللبنانية المعنية، حيث تقوم تلك الأجهزة بمهامها بكل صرامة وانضباط وتخضع جميع الشاحنات للتفتيش والتدقيق والكشف عبر جهاز السكانر، وشدّد على أن ما يُثار حول إمكان حصول عمليات تهريب، لا سيما تهريب أسلحة عبر المعبر هو غيرصحيح، لا يستند إلى أي معطيات واقعية في ظل الإجراءات الأمنية المشددة والتنسيق القائم بين الجانبين اللبناني والسوري.
وتوجّه الوزير رسامني بالشكر إلى وزير المالية والمجلس الأعلى للجمارك وإدارة الجمارك وجميع العاملين فيها والامن العام والمديرية العامة للنقل البري والبحري على الجهود التي بذلوها في معالجة الموضوع، ولا سيما في ظل الظروف الدقيقة والمخاطر المحيطة، مثنيًا على سرعة الاستجابة والتنسيق الذي ساهم في سرعة احتواء الوضع والمحافظة على سلامة السائقين والبضائع والشاحنات اللبنانية والأجنبية.
