ضمن سياسة «تقنين الدولار» المعتمدة في القطاع المصرفي والناجمة في الاساس عن أزمة شحّ العملة الصعبة في الاسواق، والتي ترافقت مع هبوط في سعر صرف الليرة اللبنانية الى 1620 مقابل الدولار أمس في سوق الصيرفة، لجأت المصارف التجارية الى اعتماد اجراءات جديدة منذ بداية الاسبوع الحالي، بالاضافة الى خطوات سبق ان اتخذتها من ناحية رفض التحويل من الليرة الى الدولار في معظم العمليات المصرفية، إلغاء خدمة السحب بالدولار من ماكينات الصراف الآلي، تحديد سقوف للسحب بالدولار من حسابات العملاء حتّى لو كانت بالدولار، وغيرها من الاجراءات التي دخلت حيّز التنفيذ منذ حوالى الشهر.
تتمثّل التدابير الجديدة التي بدأت المصارف تطبيقها هذا الاسبوع، بفرض رسوم جديدة على العمليات المصرفية ورفع قيمة الرسوم الاخرى التي كانت تستوفيها أساساً على بعض العمليات.
في التفاصيل، فرضت المصارف رسوماً جديدة على عمليات السحب النقدية من حسابات العملاء تصل الى 5 دولارات على كلّ 1000 دولار يتمّ سحبها نقداً من أي حساب مصرفي بالدولار. وتفاوتت قيمة هذا الرسم بين المصارف، حيث عمد بعضها الى اعتماد رسم 3 دولارات مقابل كلّ 1000 دولار والبعض الآخر 5 دولارات بالألف، في حين فرضت مصارف أخرى 3 دولارات أو 5 دولارات عندما تتعدّى المبالغ النقدية المسحوبة 5000 دولار، وغيرها فرض نسبة 2 في المئة على المبالغ التي تفوق 5000 دولار.
كذلك الامر، فانّ عملية قبض الشيكات المصرفية بالدولار نقداً وليس ايداعها في الحساب، يتمّ فرض رسم عليها يبلغ 5 دولارات أيضا، ليتفاوت هذا الرسم أيضا بين المصارف، علماً ان رسم ايداع الشيكات المصرفية يبلغ 2 دولار عن كلّ عملية.
ومن الرسوم القديمة التي رفعت قيمتها المصارف التجارية، رسم تحويل المبالغ المالية بالعملات الاجنبية الى حسابات مصرفية في الخارج. حيث بلغت نسبة ارتفاع الرسوم اكثر من 50 في المئة في بعض المصارف، ما دفع بعض موظفي المصارف الى تشجيع زبائنهم للقيام بتلك التحويلات البسيطة، الكترونياً لتجنّب الرسوم المرتفعة.
وبالنسبة للبطاقات الائتمانية التي كانت تتهافت المصارف لبيعها الى العملاء وتتسابق لابتكار أنواع مختلفة منها تتنافس بها من ناحية برامج المكافآت والمنافع التي تقدّمها، فقد أصبحت شروط الحصول على بطاقة ائتمانية اليوم شبه مستحيلة، لأنّ المصارف تطالب بأن يتمّ تجميد مبلغ مالي مقابل أي بطاقة ائتمانية يتمّ اصدارها، يفوق السقف المالي المحدّد في البطاقة بأضعاف.
