يستكمل الأساتذة الأسبوع الثالث من الإضراب، مع ترجيحات بتجديده أسبوعاً رابعاً، وموظفو الإدارة العامة الذين يشغّلون مبنى وزارة التربية الرئيسي في “الأونيسكو” في إضراب أيضاً تشير إليه بوضوح الأبواب الحديديّة المقفلة، والباحات الخالية من روادها وزحمة المراجعين فيها.
وأعلن رئيس رابطة التعليم الأساسي، حسين جواد، بنبرةٍ عاليةٍ لا تخلو من التحدّي أنّ “الأساتذة في أدنى درجات الفقر بين ارتفاع الأسعار، وبين جنون الدولار، ولكن لن نركع”، رافضاً “سياسة تربيح الجميل بمضاعفة الراتب ثلاثة أضعاف، ورفع بدل التعاقد، فالرواتب بعد وصولها إلى المصارف، ارتفع سعر صيرفة من 31 ألفاً إلى 38 ألفاً، وخسر كلّ أستاذ ما يقارب الـ 60 دولاراً من راتب لا تصل قيمته إلى 250 دولاراً”، ورأى أنّ “الحاجة الأساسية لاجتماع الحكومة هي إقفال 1300 مدرسة، وتعطيل 400 ألف تلميذ، وأكثر من 50 ألف أستاذ”.
وخلال المؤتمر الصحافي، ورداً على سؤال “الأخبار” حول “تنصّل اليونيسيف من مسؤوليتها عن دفع الـ 130$ للأساتذة”، أشار أعضاء الروابط إلى “وجودهم خلال كلام وزير التربية عباس الحلبي يومها، ورفع مسؤول اليونيسيف في لبنان إبهامه موافقاً على كلام الأخير عند ذكر الحوافز”، معيدين رفض الجهات المانحة الدفع هذه السّنة لـ”عدم الموافقة على دمج تعليم اللبنانيين مع السّوريين”.
اليوم التربوي الحافل أقفل على إعلان وزير التربية عباس الحلبي “موافقة الجهات المانحة على الدفع للأساتذة والعاملين في المدارس مبالغ بحدود الـ 90 دولاراً، تبدأ من تاريخ العودة إلى الصفوف”، بالإضافة إلى “دفع 100 دولار عن الفصل الأول من العام الدراسي الحالي”. إعلان الوزير ترفضه مصادر الروابط، وتشير إلى تبلّغها به صباحاً قبل تعميمه على الإعلام، معلّقة: “هذا استهتار بحقوق الأساتذة، ومبارزة غير مقبولة أبداً، ولا سيّما القول بدفع 100 دولار عن الفصل الأول كلّه، وسننتظر ما لدى الوزارة بعد الأسبوع الرابع من الإضراب والتحرّكات”.
