فرضت روسيا، السبت، حظراً على نقل البضائع عبر الطرقات الروسية من الاتحاد الأوروبي والنرويج وبريطانيا وأوكرانيا اعتباراً من 10 تشرين الأول الجاري، ووضعت قواعد جديدة لعبور البضائع براً مما وصفها “الدول غير الصديقة”.
وبحسب بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية في روسيا فإنّ “الحظر يشمل نقل البضائع من دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والنرويج وأوكرانيا، ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول 2022 ويسري حتى 31 كانون الأول من العام نفسه”.
بدورها، قالت وزارة النقل الروسية إنّ “عملية تسليم البضائع عن طريق البر من دول الاتحاد الأوروبي، ومن المملكة المتحدة البريطانية والنرويج وأوكرانيا، عبر الأراضي الروسية سيتم عن طريق إعادة تحميل البضائع أو ربط نصف مقطورة بالشاحنات الروسية والبيلاروسية”.
وجاء في بيان وزارة النقل الروسية: “سيستمر تسليم البضائع عن طريق البر من البلدان غير الصديقة إلى المستلمين النهائيين عبر أراضي روسيا”.
وأشار البيان إلى أنّه “ستتم إعادة تحميل البضائع من السيارات الأجنبية (أو ربطها بنصف مقطورة) إلى المركبات الروسية والبيلاروسية في مجمعات المحطات الجمركية في المناطق الحدودية في مناطق بسكوف وكالينينغراد ولينينغراد ومورمانسك وجمهورية كاريليا وسانت بطرسبورغ”.
وأوضحت الوزارة أنّ “هذه القواعد لا تنطبق على منطقة كالينينغراد، في حال تم نقل البضائع الدولية من أراضي الدول الأجنبية إلى منطقة كالينينغراد أو في الاتجاه المعاكس”.
وشددت الوزارة الروسية على أنّ “القواعد التي تمّ تفعيلها في 10 تشرين الأول هي إجراءات انتقامية لعقوبات (أوروبية) حظرت على حركة ناقلات البضائع الروسية عبر أراضي دول الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 8 نيسان 2022. وبالتالي، ستعمل شركات النقل في روسيا والدول غير الصديقة على قدم المساواة”.
وفي وقتٍ سابق، حذّرت روسيا من أنّها قد تحظر استيراد وتصدير جميع السلع عبر دول البلطيق رداً على الحظر الذي فرضته ليتوانيا على كالينينغراد.
