أكد المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان روني لحود في حديث للمدى أن حقَّ السكن مقدس في الدستور لأي عائلة أو شاب وشابة لبنانية يريدون بناء عائلة، ونحن لجأنا في الفترة الاخيرة الى التعاون مع الدول العربية والاوروبية للحصول على هبات وقروض، بعد الأزمة المالية والاقتصادية التي ضربت لبنان.
واوضح أننا أمام خطوات لإحياء هذه القروض، وقدمت اقتراحًا الى وزارة المال وقد وعد الوزير ياسين جابر بدرس الاقتراح، كاشفًا عن خطة أخرى تدرسها مؤسسة الاسكان وهي قروض الايجار ونحن في انتظار أن يدرسه مجلس الوزراء.
لحود شدد للمدى على أن الدولة لا يمكنها أن تقف متفرجة في وقت هناك حاجة لتسهيل إعطاء قروض لما بين 1000 الى 1400 وحدة سكنية، فحين تتحرك عجلة الاسكان ينتعش 65 قطاعا.
لحود لفت الى أنه في العام 2018 توقفت القروض السكنية المدعومة من قبل مصرف لبنان بسبب الأزمة الاقتصادية، مشيرًا الى أن الدورة الاقتصادية يجب ان تعود اليوم وتنطلق من قطاع الاسكان، وموضحًا أن الملفات المتراكمة في المؤسسة تبلغ 85 الف قرض، تقدم أصحابها لتسديدها على سعر الصرف الجديد نظرًا لأن الايفاء هو بالليرة اللبنانية، وقد أنجزنا منها 35 الف قرض.
وكشف عن أنه يتم العمل اليوم على مشروع قانون في هذا الاطار، بالتعاون مع النائب سيمون ابي رميا، درسته لجنة المال والموازنة، وبموجبه تسدد المستحقات بمبلغ مقطوع يبلغ مئة مليون ليرة لبنانية مع الفوائد المتوجبة، تعطي بموجبه المؤسسة براءة ذمة لصاحب القرض، ما يسرّع عملية تسديد القروض مع الإشارة الى انها عملية اختيارية.
وختم لحود آملا في أن تبصر خطواته النور في العام المقبل.
