بدت حصيلة عدم حضور الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة الى جلسة التحقيق امس، ورفع الهيئة الاتهامية يدها عن البت بمسالة توقيفه بمثابة إطالة للشلل في ملاحقة سلامة قضائياً. فبعد نهار من الاخذ والرد في الجلسة التي عقدتها الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي الاصيل في الهيئة ماهر شعيتو وحضور المستشارين جوزف ابو سليمان وكريستيل ملكي، قررت الهيئة بنتيجتها رفع يدها عن متابعة النظر بمسألة سلامة بناء على قرار كانت هيئتها المناوبة في العطلة القضائية اصدرته في الثامن من آب الجاري بطلب من رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر. واتخذت الهيئة قرار رفع اليد عن بت مسألة توقيف بالإتفاق وعملا بالمادة 751 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وفق معلومات “النهار”، “على ان تنظر بالمقتضى” بعد بت دعوى مخاصمة الدولة عن اعمال قضاتها امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز تقدم بها وكيل الحاكم السابق المحامي حافظ زخور امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز، المتوقفة عن العمل منذ حوالى 18 شهرا لشغور في عضويتها. وطلب محامي الدفاع في استحضاره إبطال قرار الهيئة الاتهامية الاساسي المتعلق بعدم توقيف سلامة بعد الجلسة الثالثة من استجوابه من قاضي التحقيق الاول في ملف شركة “فوري”.
وفي الحصيلة العملية توقف النظر مرحليا امام القضاء في ملف “فوري” لدعويي مخاصمة في صدده ونفد سلامة من توقيفه بهذه الدعوى حتى إشعار آخر لغياب جلسات الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وتاليا لم يحضر سلامة الى قصر العدل أمس بعد وصول دعوته للمثول امام الاتهامية الى إبلاغه لصقا. اما الجلسة لدى الاتهامية فقد طال امدها حتى وصولها الى قرار رفع يدها عن متابعة النظر بسبب خطأ شكلي ناتج عن تقديم دعوى المخاصمة. وقد حضرت هذه الجلسة القاضية اسكندر والمحامي زخور.
