طالب المحامي اديب زخور مع تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات في بيان، ب”عدم استغلال الاوضاع الامنية والحرب في الجنوب والبقاع وبيروت والنزوح الكثيف لرفع بدلات الايجار دون اي ضابط او رادع، مع مبادرة الحكومة لاتخاذ اجراءات سريعة وعاجلة لوضع سقف لبدلات الايجار عبر تشريع واضح، ودورنا ببث الرجاء وعدم اليأس في تغيير وإنقاذ الوطن بالرغم من كافة المخاطر”.
ودعا الى “التضامن مع اهالينا من كافة المناطق المعرضة للقصف او للخطر من اي نوع كان وفتح بيوت اللبنانيين لأن هذا الوقت يتطلب التضامن بين ابناء الوطن، بالرغم من أننا ضد الحرب بكافة أشكالها، ومن هنا دورنا أن نكون علامة رجاء وايمان ومحبة وسلام لوطننا وأن نكون منارة للشرق والغرب في العلم والحكمة والسلام ومساعدة بعضنا البعض كعائلة كبيرة وحب الوطن والعمل على البقاء فيه”.
وقال: “من لا يريد أن يؤجر يدخل ضمن حرية التعاقد والمالك حر في قراره بعدم التأجير، على أن لا يتم استغلال الاوضاع لرفع البدلات بطريقة مبالغ فيها والتي يمكن ان تخلق اشكاليات لاحقا بخاصة أن العودة قد تكون قصيرة او بعيدة ومرتبطة بالاوضاع الامنية او بتضرر المنزل الاساسي، مما يحتم أخذ كل العناصر بعين الاعتبار عند ابرام عقد الايجار، لتجنب تدخل القضاء لاحقا سواء قضاء العجلة او الاساس لتخفيض بدلات الايجار وتحديد بدل المثل الحقيقي اذا كان هناك استغلالا او غشا وغبنا او اذا كان يشكل عيبا من عيوب الرضى، ومبالغة في بدلات الايجار وارغاما على القبول في ظل الاوضاع الاستثنائية، حيث يكون النازح مرغما على قبول اي بدل للايجار يعرض عليه ليتمكن من ايواء عائلته وحمايتها، لذلك يتوجب عدم التفكير بإستغلال اية عائلة أو أفراد اضطروا الى ترك بيوتهم قسرا بسبب الحرب او خوفا منها، والانتقال للعيش والاستئجار في مناطق جبلية او ساحلية بعيدة عن الصراع والحرب، وبعدم استغلالهم بأية طريقة او نوع كانت لرفع بدلات الايجار، والتي تشكل جرما يعاقب عليه القانون استنادا جرم الاحتيال والغش وقد نصت المادة 685 من قانون العقوبات التي انه يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى سنتين وبالغرامة … كل من توصل بالغش لرفع او تخفيض اسعار ….. او بتقديم عروض للبيع او الشراء قصد بلبلة الاسعار، او بالاقدام على اي عمل من شأنه إفساد قاعدة العرض والطلب في السوق”.
اضاف: “بما ان الفقرة الاخيرة جاءت شاملة بالاقدام على اي عمل من شأنه إفساد قاعدة العرض والطلب في السوق” وتشمل السوق العقاري والتأجير واستغلال المواطنين والحرب في الجنوب او قد تمتد لأي منطقة كانت، لرفع بدلات الايجار للشقق السكنية بطريقة غير قانونية، بحيث يمكن للنيابة العامة التمييزية والاستئنافية التحرك عفوا لقمع هذه المخالفات كما يمكن لأي متضرر التقدم بإخبار وشكوى لتحريك الدعوى العامة ومنع المتاجرة بأبناء الوطن واستغلال الحرب والنزوح من الجنوب ومن بيروت لرفع بدلات الايجار بطريقة استغلالية وغير قانونية، ويمتد هذا الحق والواجب في المراقبة الى البلديات والقائمقاميات والمحافظات وكافة الاجهزة لمنع وضبط المخالفات”.
وختم: “كنا اقترحنا سابقا أن يضع المجلس النيابي سقفا لبدلات الايجار ووضعنا الآلية والاجراءات لها، الا انه الآن يتوجب أخذ الإجراءات العاجلة والطارئة لمنع انفلات الامور واستغلال المواطنين والعائلات وفقا للقانون وللخطة المقترحة اعلاه لمنع المتاجرة بأهل وطننا ومن كافة الطوائف والانتماءات في هذه الظروف الاستثنائية جدا وحماية لهم. ويتوجب ان تتخذ الحكومة اجراءات سريعة لوضع سقف لبدلات الايجار عبر تشريع واضح، مع احترام الملكية الفردية والخاصة، ويتوجب أخذ الإجراءات العاجلة والطارئة لضبط انفلات الامور واستغلال المواطنين والعائلات وفقا لخطة وطنية تنظم العلاقة التأجيرية لمن يرغب بالتأجير، وتمنع بذات الوقت المتاجرة بأهل وطننا في هذه الظروف الاستثنائية جدا وحماية للمالك والمستأجر ومعرفة حقوقهم وتطمئنهم في علاقتهم التأجيرية، آملين انتهاء الحرب في وقت قريب ورجوع الاهالي الى ضياعهم ومدنهم”.
