رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني طويل الأجل للبنان بالعملة المحلية من CCC إلى CCC+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأبقت الوكالة على التصنيف الائتماني بالعملة الأجنبية من دون تغيير عند “SD”. وتوقعت الوكالة استبعاد ديون لبنان بالعملة المحلية من خطة إعادة هيكلة الديون الحكومية المستقبلية.
كما توقعت عدم حصول أي تقدم كبير في إعادة هيكلة الديون التي طال انتظارها على المدى القريب.
وقالت الوكالة في بيان، إنّ “الحكومة اللبنانية بدأت إصلاحات جوهرية في القطاع المصرفي والمالية العامة، وهي إصلاحات ضرورية للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل محتمل”. وأضافت أنّه “مع ذلك، ونظراً للوضع السياسي الداخلي المعقّد والانتخابات البرلمانية المقبلة في أيار 2026، نتوقع أن يظل التقدم في هذه الإصلاحات محدوداً”.
وعلى الرغم من محدودية الحيّز المالي المتاح، أشارت الوكالة إلى أنّها علمت أنّ “الحكومة واظبت على سداد التزاماتها المتعلقة بالديون التجارية بالعملة المحلية، كما سددت بالكامل متأخرات الفوائد المحلية للبنك المركزي في عام 2025”.
ولفتت الوكالة النظر إلى أنّها سترفع تصنيفها طويل الأجل بالعملة الأجنبية “عند إتمام الحكومة إعادة هيكلة ديونها التجارية. وسيعكس التصنيف المستقبلي الجدارة الائتمانية للبنان بعد إعادة الهيكلة، مع الأخذ في الاعتبار عبء الدين الناتج وآفاق السياسة الاقتصادية”.
