رفعت وكالة “ستاندرد اند بورز” للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للمملكة العربية السعودية إلى إيجابية من مستقرة، مشيرة إلى توقعات بنمو قوي في القطاع غير النفطي ومرونة اقتصادية.
وأوضحت الوكالة أن النظرة الإيجابية تعكس قدرة الحكومة السعودية على تحقيق المزيد من الإصلاحات والاستثمارات، ما يساهم في تطوير الاقتصاد غير النفطي.
ويعكس رفع التصنيف الائتماني أيضا قدرة اقتصاد البلاد على الصمود في مواجهة التقلبات المستمرة في قطاع النفط والغاز.
وقالت ستاندرد اند بورز: “نتوقع أن نشهد تسارع الاستثمارات لتطوير قطاعات جديدة، مثل السياحة، وتنويع الاقتصاد بعيدا عن اعتماده الأساسي على قطاع الهيدروكربونات”.
وأعلنت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إصلاحا اقتصاديا، يُعرف باسم رؤية 2030، لإنهاء اعتمادها على النفط بهدف تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي.
وتقول ستاندرد اند بورز إن الاستمرار في تنفيذ مبادرات رؤية 2030 سيدعم النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط.
ومع ذلك، سيواصل قطاع النفط والغاز وشركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو لعب دور مهم في دفع الاقتصاد المرتبط بالنفط إلى المملكة.
وظل معدل التضخم منخفضا نسبيا في السعودية مقارنة بالمستويات العالمية. وتتوقع وكالة ستاندرد اند بورز أن يظل التضخم مستقرا وأن تتحرك أسعار الفائدة على نطاق واسع بالتوازي مع أسعار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وأكدت ستاندرد اند بورز تصنيفها الائتماني للسعودية عند A/A-1.
