استنكر الوزير السابق ألبير سرحان “الحادث الذي ضرب مرفأ بيروت، متقدماً بالتعازي من أهالي الضحايا ومتمنياً للجرحى الشفاء العاجل.
وأشار في حديثٍ لبرنامج “مانشيت” عبر “صوت المدى” إلى أن القضية رُفعت الى المجلس العدلي وصدر المرسوم بذلك وصدر قرار بتعيين المحقق العدلي. وقال: لن أدخل في الأسماء فأنا أعرفهم جيدا وبعضهم من تلامذتي وأقدّرهم وأثق بتجردهم وعلمهم وأخلاقهم”.
ورداً على سؤال حول قانونية التعيين، أوضح سرحان أن “ما حصل تم وفقا للقانون، فتعيين المحقق يصدر عن وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء. والوزيرة ماري كلود نجم طرحت إسما ومجلس القضاء لم يراه مناسبا فطرحت اسمين آخرين وتم التوصل الى اسم قاضٍ نحترمه ويجب أن ندعمه في تحقيقاته وعمله”.
وأكد ان “عدم تعيين القاضي يونس لا يقلل أبدا من قدراته وكفاءته ولا من مسيرته” واعتباراً من اليوم وفور تبلغ المحقق العدلي قرار تعيينه محققا عدلياً سوف يباشر عمله وسوف يبدأ بالاستماع إلى المنوي الاستماع إليهم”.
وأضاف: “المحقق العدلي يحصر بيده كل الأعمال وتنتقل الصلاحيات له ولا خوف من نتائج التحقيق لأن الجميع يعملون تحت رقابة سليطة من الرأي العام اللبناني عموماً والرئيس عون خصوصاً والذي أكد أنه سيتابع قضية انفجار مرفأ بيروت حتى النهاية والجميع ستتم مساءلتهم”.
وشدد سرحان على انه “لديه كامل الثقة بالقضاء اللبناني والقضاء الوطني هو من عنصر سيادة الدولة، أما القضاء الدولي فلنا تجارب معه، ولنترك القضاء اللبناني يعمل من دون ضغوط وتشكيك واتهامات، بينما القضاء الدولي فليس لدينا رقابة عليه، وهو ليس سريعاً، وخير مثال قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري التي استمرت لمدة 15 عاماً”.
