لا صلة لما يجري في البلاد، منذ عام 2019 حتى اليوم، بما يُسمّى زوراً «فشل السلطة». «السلطة»، بأجنحتها السياسية والتشريعية والمصرفية ــــ المالية الاحتكارية ــــ مدعومة من السلطة الدينية والغالبية العظمى من وسائل الإعلام ــــ تُدرك تماماً ما تفعله، وتنجح في تحقيقه. هي ببساطة تدافع عن امتيازاتها، وترفض أن تدفع جزءاً ولو يسيراً من الخسائر التي لحقت بالاقتصاد والناس. للدلالة على النجاح الباهر لهذه السلطة، تكفي المفارقة الكبرى التي ظهرت أمس: فيما كانت لجنة نيابية تبحث في منح جزء من العائلات الفقيرة بطاقة تمويلية تحوي كل منها على ما متوسطه 93 دولاراً شهرياً كـ«تعويض» ضحل عن رفع الدعم عن الدواء والوقود، كشف المصرف المركزي السويسري أن مصارف سويسرا تلقّت عام 2020 ودائع إضافية من لبنان بلغت 2.6 مليار دولار، ليصبح مجموع ودائع اللبنانيين في المصارف السويسرية أكثر من 7 مليارات دولار.
ولا بدّ ــــ عند كل مرحلة تزخيم للانهيار ــــ من العودة إلى المنعطف الأساسي: خطة الإنقاذ المالي لحكومة الرئيس حسان دياب. هذه الخطة كانت لتشكّل منطلقاً، رغم كل ما فيها من ثُغَر، للخروج من الأزمة؛ أو على الأقل، كان يمكن تطبيقها أن يخفف من سرعة الانهيار، كما خفض كلفته على المجتمع بصورة عامة، وإنْ بتفاوت بين الطبقات الاجتماعية المختلفة. وكانت تلك الخطة ستُقرن بقانون لفرض قيود على رأس المال (كابيتال كونترول)، بما يحول دون تهريب أموال كبار القوم، من سياسيين ومصرفيين ومحتكرين ورجال دين… إلى الخارج. لكن «السلطة» قررت تدمير تلك الخطة، عبر عملية غش ممنهج عنوانها أن «الورقة الحكومية تتضمّن أرقاماً مبالغاً بها للخسائر». وبدلاً من اقتراح خطة بديلة، تولّت إسقاطَ الخطة الحكومية لجنة نيابية برئاسة أمين سرّ تكتل «لبنان القوي»، النائب إبراهيم كنعان. وعاونه في إدارة تلك العملية عضو كتلة التحرير والتنمية ياسين جابر، وعضو كتلة الرئيس نجيب ميقاتي النائب نقولا نحاس. أدّى كنعان مهمته التي كلّفته بها المنظومة الحاكمة، إلى حد أنّ صانع ما يُسمّى «الإبراء المستحيل» تلقّى تهنئة من تيار المستقبل! كان الهدف حماية أصحاب المصارف وكبار المودعين (سياسيون، محتكرون…) من المساهمة مساهمةً جديةً في كلفة الخروج من الأزمة، لأنهم كانوا الأكثر استفادة، على مدى عقود، من كل السياسات التي أوصلت البلد إلى الانهيار الشامل. في تلك اللجنة، لم يكن الاصطفاف خفيّاً ولا موارباً: «كلّن يعني كلّن» عملوا على تدمير الخطة، ولم يقف في وجههم سوى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، الذي قاطع لاحقاً، مع كتلته، المؤتمر الصحافي الذي عقده الثلاثي: كنعان ــــ جابر ــــ نحاس من أجل الإعلان عن النتيجة التي توصّلوا إليها.
تلك المقاطعة بدت كالعبوس في العتمة. فهي لم تحل دون ارتكاب تلك العملية التي يمكن القول إنها كانت «الجريمة الأصلية» في مرحلة ما بعد الانهيار. ولأنها «الجريمة الأصلية»، لا بد من إعادة التذكير بها مع كل انتقال إلى مرحلة جديدة من الانهيار. والمرحلة الجديدة ستكون بلا شك أقسى من سابقاتها على سكان لبنان، وتحديداً، على الفقراء ومتوسطي الدخل منهم.
المنعطف الجديد اسمه رفع الدعم، وبحث إقرار «بطاقة تمويلية»، تُمنح لجزء من العائلات اللبنانية، لإعانتها على مواجهة تبعات قرار خفض دعم استيراد البنزين والمازوت والغاز والأدوية، بنسب متفاوتة. بعد أكثر من سنة و8 أشهر على بدء ظهور نتائج الانهيار، وبعد تأليف الكثير من اللجان، وجلسات وزارية ونيابية ومصرفية، أنهت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، أمس، عملها بشأن «البطاقة» التي تُقدّم بصفتها منقذةً للبنانيين من تبعات إلغاء الدعم أو خفضه أو ما يُسمّى «ترشيده».
ونيابة عن السلطة، اقترحت اللجنة الآتي:
ــــ العائلات الأكثر فقراً، التي تستفيد من قرض البنك الدولي الذي لم يبدأ توزيعه بعد، ستُمنح ما قرره لها البنك الدولي. بوضوح أكثر، اللبنانيون القابعون في حالة فقر مدقع، وكانوا قبل الانهيار يقفون على حافة الجوع، لن تلتفت إليهم السلطة، بل قررت ترك أمرهم إلى قرض من البنك الدولي يمنحهم عشرات الدولارات شهرياً.
ــــ باقي العائلات التي «تستحقّ دعماً»، والتي لم يُعرف عددها بعد، ستُمنح شهرياً ما معدّله 93 دولاراً أميركياً للعائلة الواحدة.
ــــ كل عائلة يملك أحد أفرادها حساباً مصرفياً يفوق الألف دولار ويقلّ عن الخمسين ألف دولار، لن تحصل على أي دعم. سيُقَر قانون يُلزم المصارف بدفع مبلغ 100 دولار شهرياً (مئة دولار أميركي فقط لا غير)، لتلك العائلة، من وديعتها. بوضوح أكثر، فإن أي فرد جمع ألف دولار على مدى سنوات، وكان حظه عاثراً إلى درجة إيداع «ثروته» في مصرف، سيكون محروماً من الدعم، ويُعتبر ماله المحجوز تعويضاً له أقرّته الدولة!
هذه الإجراءات هي كلّ ما ستواجه به السلطة حالة الانهيار التي تحققت، وتلك التي لم تبدأ بعد. كان لديها من الوقت ما يكفي لإقرار خطة نقل عام، تسمح بخفض كلفة استيراد المحروقات، كما تتيح للسكان التنقل من دون استخدام سياراتهم… وكان لديها ما يكفي لعقد اتفاقيات من دولة إلى دولة لاستيراد الغاز المنزلي بأسعار معقولة… وكان لديها من الوقت ما يكفي لعقد اتفاقيات استيراد الأدوية بأسعار «منطقية»… وكان لديها ما يكفي من الوقت لوضع خطة تحفيز للاقتصاد ودعم التصنيع المحلي وإعادة إطلاق العمل المصرفي بما يخدم الاقتصاد… وكان في النهاية يمكنها دفع مبالغ مالية مجزية للعائلات اللبنانية، لدعمها على تحمّل تبعات الانهيار، قبل تبعات رفع الدعم… كان يمكنها فعل الكثير في سنة و8 أشهر، لكنها فضّلت إهدار كل ذلك الوقت، لفتح الباب واسعاً أمام تهريب الأموال إلى الخارج، وتحميل عموم السكان الجزء الأكبر من الخسائر، بدلاً من أن يتحمّل الجزء الأكبر منها أولئك الذين تمنحهم ثرواتهم القدرة على دفع بدل الخسائر من دون أن يُسحقوا.
ثمة مفارقة إضافية تُضاف إلى ثنائية الـ«93 دولاراً للعائلة اللبنانية في مقابل 2.6 مليار دولار مهرّبة إلى سويسرا وحدها، في عام 2020 وحده». المفارقة الإضافية أن اللجنة النيابية، ونيابة عن عموم السلطة، قررت تمويل جزء من كلفة البطاقة المقترحة، عبر استخدام قرض من البنك الدولي مخصص لمشروع النقل السريع. مشروع للنقل العام، يربط العاصمة بالمناطق، بواسطة باصات سريعة، يخفض كلفة استيراد البنزين وكلفة التنقل التي يدفعها السكان. وبدلاً من الإسراع في تنفيذه، قررت السلطة دفنه واستخدام أمواله كـ«إبرة بنج» مؤقتة بعد إلغاء الدعم، وترك السكان ليستمروا بخدمة ثروات مافيا المحروقات.
وليكتمل عمل اللجنة النيابية، أصرّ بعض أعضائها (على رأسهم ياسين جابر ونواب القوات اللبنانية)، على الربط بين إقرار البطاقة ورفع الدعم. القواتيون كانوا يطالبون بإلغاء الدعم كاملاً. أما جابر، وبعض زملائه، فكانوا أكثر «رحمة». طلبوا من الحكومة مشروعاً لما يسمّونه «ترشيد الدعم»، فأتتهم وزيرة الدفاع والخارجية، زينة عكر، بورقة أعدّها زميلها وزير الاقتصاد راوول نعمة، وأقِرَّت في اجتماعات وزارية. تلك الورقة تبشّر بإلغاء كامل للدعم عن المواد الغذائية، وبنسبة 54 في المئة عن الأدوية، و30 في المئة عن الغاز، و40 في المئة عن البنزين، و32 في المئة عن المازوت. وفي حال الالتزام بوصفة راوول نعمة هذه، سيصبح سعر «جرّة» الغاز المنزلي أكثر من 125 ألف ليرة، وأكثر من 179 ألف ليرة لصفيحة المازوت، وأكثر من 192 ألف ليرة لصفيحة البنزين، بحسب الأرقام الواردة في الورقة الوزارية. هذه الأسعار تقترح السلطة مواجهَتها بتوزيع 93 دولاراً شهرياً على عدد محدود من العائلات. وهذه الأسعار لن تقف عند هذا الحد، لأن سعر الدولار بدوره لن يكون له سقف بعد رفع الدعم. جريمة جديدة ستُرتكب، باسم حماية أموال المودعين التي نُهِب أكثر من 85 في المئة منها، كما باسم مكافحة التهريب!
