النقاش، في جلسة اللجان النيابية المشتركة أمس حول اقتراح قانون “الكابيتال كونترول”، كان ظاهره تقنياً، وباطنه سياسياً. تقنياً، شابت الاقتراح عيوب كثيرة. لكن سياسياً، كان الأمر بمثابة منازلة بين التيار الوطني الحرّ وحركة أمل. طغيان الملاحظات التقنية على النقاش رجّح كفّة المعركة السياسية لمصلحة التيار و”شركائه” في هذه المعركة، من القوات اللبنانية إلى حزب الله، ما أدّى إلى إسقاط مرحلي للاقتراح. إذ انتهت الجلسة بتحديد مهلة أسبوع لإعادة النظر به وتقديم معطيات دقيقة عن أرقام الخسائر وما لدى مصرف لبنان من أموال لتحديد سقوف السحوبات وسواها. عملياً، التيار الوطني الحرّ أسقط مشروع ميقاتي – بري، للكابيتال كونترول.
كان يفترض أن يُقرّ أمس اقتراح قانون الـ”كابيتال كونترول” الذي وقّعه، منفرداً، النائب نقولا نحاس. وكان يفترض، بعدها، أن يُحال الاقتراح سريعاً إلى جلسة الهيئة العامة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي اليوم بجدول أعمال شبه عادي لم يكن يستدعي كل هذه السرعة لعقدها. وبمعزل عن المهل التي يمكن التذرّع بها لدعوة الهيئة العامة إلى الانعقاد، فإن الهدف الأساس من هذه الجلسة أن يناقش اقتراح الكابيتال كونترول المتفق عليه بين رئيسي الحكومة نجيب ميقاتي ومجلس النواب. لكن حسابات الرئيسين، لم تنطبق على حسابات الكتل النيابية الباقية. محاولة ميقاتي تسويق الاقتراح لدى التيار الوطني الحرّ فشلت، فيما كانت لدى حزب الله ملاحظات واسعة عليه. وباستثناء التأييد الذي ناله الاقتراح من كتلة نواب “الاشتراكي”، وانقسام تيار المستقبل بين مؤيّد ومعارض، انهالت الملاحظات على المشروع.
قال نواب شاركوا في الجلسة إن رأس حربة إسقاط الاقتراح كان تكتّل التيار الوطني الحر مع نواب حزب الله. ففي مطلع الجلسة كرّر رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان ما قاله في جلسة اللجان السابقة، لجهة إبراز موافقة صندوق النقد الدولي على الصيغة المعروضة من اقتراح القانون بدلاً من النسختين المعدتين في لجنتي “المال” و”العدل”.
من التيار الوطني الحرّ لم يكن كنعان وحده، بل انضم إليه النائب سليم عون الذي شنّ هجوماً على المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مشيراً إلى أن الاقتراح المعروض يوفّر لهم الحماية. كذلك فعل النائب ميشال الضاهر الذي رفع السقف ضدّ المشروع بصيغته الحالية.
في النهاية، انتهى النقاش إلى الخلاصة الآتية: أعطيت مهلة أسبوع للحكومة لتقوم بالجهد الكافي والجدي لتقديم أرقام ومعطيات واضحة وخلفية واضحة لما ستقوم به في مشروع الكابيتال كونترول سواء لجهة موافقة صندوق النقد الدولي على الصيغة المناسبة والسقوف التي سيتم العمل بها، علماً بأنه جرى التطرّق إلى ضرورة أن تقدّم الحكومة أرقاماً موحّدة للخسائر ولخطة التعافي المعدّلة وفق المعطيات الجديدة بالتفاهم مع صندوق النقد الدولي.
المصدر: الأخبار
