تم توقيف الوزير السابق للاقتصاد أمين سلام في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بناء على اشارة مدعي عام التمييز جمال الحجار وذلك على خلفية التحقيق معه في الاخبار المقدم من قبل لجنة الاقتصاد النيابية.
توقيف سلام يأتي بعد جلستي تحقيق معه امام القاضي الحجار حول اختلاسات في الوزارة وابتزاز شركات التأمين، قبل ان تنضم هيئة القضايا الى القضية وتتخذ صفة الادعاء الشخصي ضد سلام الذي”نجا” من التوقيف سابقا، ليقرر الحجار اليوم ابقاءه ب”عهدة ” قوى الامن.
واوضحت مصادر قضائية ان توقيف سلام جاء على خلفية “التزوير وابرام عقود مشبوهة والتصرف بأموال بخلاف القانون”، مشيرة الى ان هذا الملف يختلف عن ملف الاختلاس والإثراء غير المشروع وابتزاز شركات تامين الذي تقرر فيه ترك سلام بسند إقامة.