أفادت “رويترز” بأن القوات الجوية الأميركية قررت حرمان العسكريين المتحولين جنسيا الذين تتراوح مدة خدمتهم بين 15 و18 عاما من حق التقاعد المبكر، وستجبرهم على المغادرة من دون امتيازات.
ووفقا لمذكرة صادرة في 4 آب، اطلعت عليها الوكالة، فإن هؤلاء الأفراد الذين أمضوا سنوات طويلة في الخدمة لن يعاملوا معاملة مختلفة عن زملائهم من ذوي الخدمة الأقصر، إذ سيكون أمامهم خياران فقط: الاستقالة أو الفصل القسري، مع دفع مبلغ مقطوع عند مغادرتهم.
ويعدّ هذا القرار تصعيدا جديدا من إدارة الرئيس دونالد ترامب ضمن محاولتها منع المتحولين جنسيا من الانضمام إلى صفوف الجيش الأميركي، وإقصاء من لا يزالون في الخدمة. بينما تبرر وزارة الدفاع القرار بأن المتحولين جنسيا غير مؤهلين طبيا للخدمة العسكرية، وهو ما يرفضه ناشطو حقوق الإنسان، معتبرين أنه تمييز غير قانوني.
وقالت المذكرة: “بعد دراسة متأنية للطلبات الفردية، أرفض جميع طلبات الاستثناء من سياسة سلطة التقاعد المبكر الموقّت TERA الواردة في التبويبين 1 و2، والخاصة بالعسكريين الذين خدموا بين 15 و18 عاما”.
وقد وقع المذكرة براين سكارليت، المكلّف بأداء مهام مساعد وزير القوات الجوية لشؤون القوى العاملة وشؤون الاحتياط. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المذكرة لم يُعلن عنها مسبقًا.
واعتبرت شانون مينتر من المركز الوطني لحقوق مجتمع الميم (LGBTQ) أن القرار “مُدمّر”، مضيفة: “إنه خيانة لالتزام مباشر وُعد به هؤلاء الجنود”.
ويأتي هذا القرار في أعقاب مذكرة أخرى صدرت في 23 ايار، نصت على أن أفراد القوات الجوية الذين أمضوا بين 15 و18 عاما في الخدمة يمكنهم التقدم بطلبات للتقاعد المبكر.
وأوضح متحدث باسم القوات الجوية أنه تم السماح بالتقاعد المبكر لأفراد الخدمة المتحولين جنسيا الذين خدموا بين 18 و20 عاما، مشيرا إلى أن التقاعد الكامل يتم عادة بعد 20 عاما من الخدمة.
وتشير التقديرات الرسمية إلى وجود 4240 جنديا متحولا جنسيا في الخدمة الفعلية أو ضمن الحرس الوطني، في حين يقول نشطاء حقوق الإنسان إن العدد أعلى من ذلك.
