اعتبر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حديث إلى مجلة “باري ماتش” الفرنسية “ان تراكم عجز الحساب الجاري والميزانية على مدى السنوات الخمس الماضية، أوصل لبنان إلى عجز مشترك قدره 81 مليار دولار، مما أدى إلى انخفاض العملة في نظامنا”.
وقال سلامة: “كنا نفضل الاستمرار في احترام الدين الخارجي للبلاد لتجنب التوترات، بخاصة في ما يتعلق بتدفق رأس المال الخارجي والعملات الأجنبية، ولكن غالبية صانعي القرار كانوا من الرأي المعاكس”.
وعما إذا كان “كبش فداء”، اضاف: “جزء من الشارع فقط متحمس من قبل الفصائل السياسية، يشوه صورة البنك المركزي ومحافظه بطريقة كاريكاتورية. هذا غير عادل، لسنا سبب المشاكل التي يواجهها لبنان، بل على العكس من ذلك، السياسة النقدية التي تم تنفيذها لفترة طويلة أبقت على أسعار الفائدة منخفضة في حين زادت ديون البلاد من سنة إلى أخرى. كان النظام قابلا للتطبيق شرط أن يتم تنفيذ الإصلاحات السياسية الأساسية بالتوازي. واليوم، على الرغم من التقصير بالدفع، وعلى الرغم من الركود الناجم عن وباء فيروس كورونا، فإنه ليس مفلسا. وصول المنتجات إلى الأسواق، أسعار البنزين والأدوية والطحين لم تتغير. إن امتلاك احتياطيات كافية لتمويل الواردات الأساسية إلى البلاد يثبت أننا قمنا بعملنا بطريقة احترافية، وإلا لن يكون هناك مزيد من البنوك، ولا مزيد من المال”.
وعن تضاعف سعر حليب الأطفال ثلاث مرات، تابع سلامة: “ليست مسؤولية البنك المركزي، بل تقع على عاتق الذين يستوردونه ويبيعونه. نحن نفكر حاليا في حل لتقديم العملات بأسعار أقل من التي يقدمها الصرافون”.
سئل: تحت عباءة تداول الدولار بسعر 4000 ليرة لبنانية عكس 1500 في المصارف، هل يجب أن نحافظ على المعدل الرسمي الذي تم تقديمه في التسعينات رغم كل الصعاب؟
أجاب: “لصالح الأزمة، لا يمكن إنكاره، الاقتصاد النقدي يتطور لكن في ما يتعلق بحصة السوق، لا تزال البنوك تسيطر على 90% من البورصة في الدولة، وهذا يجنب ارتفاعا في التضخم وإفقار السكان. لا يوجد علاج مثالي في مثل هذه الحالة، لكن الاستمرار في العيش مع نظام سعر الصرف المزدوج، هذا في رأيي، يضمن الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. إذا اضطررنا للتخلي عنها، لا سيما في سياق المفاوضات الحالية مع صندوق النقد الدولي، فسنكون مستعدين للتوصل إلى نتيجة ايجابية للبلاد”.
سئل: لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، هل يجب أن نمنع اللبنانيين من الوصول إلى أموالهم، أو حتى سحب ودائعهم؟
أجاب: “منذ بداية الأزمة اتخذ البنك المركزي موقفا من خلال منح قروض للبنوك بالدولار أو الليرة اللبنانية، حتى يتمكنوا من تلبية طلبات السيولة للحفاظ على أموال المودعين ولتجنب إفلاسهم، ثم حان الوقت لتكون لهم وللمساهمين حصة من الخسائر المتعلقة بالوضع أو التخلف عن السداد. للتعامل، يجب عليهم إعادة بناء حقوقهم، وطلبنا منهم زيادة رأس مالهم 20% وسيتولى البنك المركزي أولئك الذين لا يفعلون ذلك”.
سئل: الانتقام الشعبي الذي يحارب يشجب الفساد، هل هذا مصطلح عادل؟
أجاب: “على المستوى الإداري، كانت الدولة تفتقر إلى الشفافية ولم يكن هناك ما لم يتم تبرير بعض حالات العجز، بخاصة عندما تم رفع أجور القطاع العام. تداولت ملفات عن التهريب والأسواق العامة وواردات الفيول وكل هذا متعارف بالشراكة”.
أضاف: “قانونيا تم وضع تعاميم صادرة عن البنك موضع التنفيذ لمكافحة غسيل الأموال والتهرب الضريبي وبالتالي الفساد، يبقى فقط تطبيقها بدقة”.
سئل: تتهمك الحكومة بسبب المشكلة في يناير بعدم إبقائها على علم بالقيود الأخيرة المفروضة، هل الحوار بينكما مقطوع؟
أجاب: “لم ننتقد بسبب القيود، بل على العكس أصدرت تعاميم تسهل على اللبنانيين الوصول إلى ودائعهم وأموالهم، وبإصدارها لم نتخط صلاحياتنا القانونية في القانون. البنك المركزي مستقل في القرارات التي يتخذها، ومع ذلك، نحن نسعى جاهدين للحفاظ على الحوار والتعاون من أجل مصلحة البلاد”.
