سلامة: نحن مع التدقيق الجنائي وسلمنا حساباتنا الى وزارة المال وسنلتزم بتسليم المعلومات حول حسابات الدولة

أشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الى ان لدينا إمكانية بالبقاء على الدعم مدة شهرين، وان ودائع اللبنانيين موجودة في المصارف وليست في البنك المركزي، قائلاً “الدليل أن لا مصرف أعلن إفلاسه”، مؤكدا ان نحن مع التدقيق الجنائي وقد سلمنا حسابات مصرف لبنان الى وزارة المالية واليوم استلمنا كتابا من وزير المالية غازي وزني وسنلتزم مضمونه بتسليم المعلومات المطلوبة حول حسابات الدولة اللبنانية.

وأكد سلامة في حديث عبر قناة الحدث، ان اقوم بواجباتي بخدمة اللبنانيين والاتهامات ضدي بالفساد غير صحيحة لان نحن ثبتنا الاستقرار بسعر الليرة وكافحنا لاجله ما صب في مصلحة اللبنانيين، واستفاد منها اللبنانيون وكذلك خلقنا قروض مدعومة ساهمت في النمو كالقروض الاسكانية ومولنا الزراعة والصناعة والسياحة والاقتصاد المعرفي، ومن المعيب ان يتهمونني انني جزء من المنظومة الفاسدة وعلى المؤسسات ان تحاسب الفاسدين لا ان تلقي اللوم علي، وانا رجل مستقل وغير متحزب لأحد، ولهذا يستسهلون التهجم عليّ.

ولفت سلامة الى ان ودائع الناس موجودة في المصارف وبآخر 12 شهر انسحب من الودائع ما يقارب 30 مليار دولار وسحبت ايضا ودائع لشراء عقارات وتسحب 600 مليون دولار لتلبية حاجات اللبنانيين وليس هناك من مصارف مفلسة والودائع ليست في المصرف المركزي بل عند المصارف وقد واجه مصرف لبنان الازمة بعد تعثر المصارف عن الدفع وبعد انفجار المرفأ، مطمئنا الى ان القطاع المصرفي بخير والودائع موجودة لدى المصارف، والمصارف اللبنانية لديها ادارتها للمخاطر ولجانها فيما نحن نكتفي بوضع السياسات العامة، اما سياسات المصارف فمن مسؤوليتها ونحن علينا تأمين السيولة للمصارف حماية لاموال المودعين، وكشف ان هناك ارتفاع بنسبة شراء العقارات واستثمارات بقطاعات انتاجية خلال الازمة لان اليوم بات الوضع اسهل للاستثمار، ولبنان كما اي بلد بالعالم، يعطي المودعين الاموال بالليرة وليس بالعملات الاجنبية وهناك في كل دول العالم حدود لسحب النقد فكيف في بلد فيه ازمات كلبنان، لافتا الى ان لم يعد هناك فوضى كما رأينا ببداية الازمة.
وشدد سلامة على ان منذ العام 2017 ولايلول 2020، مصرف لبنان رد كل الدولارات للمصارف واضاف اليها 13 مليار دولار، فالدولارات اذا ليست عندنا اما الاستيراد فصرف عليه القطاع المصرفي 66 مليار دولار منذ العام 2016، اما الاقراض الدولي للبنان فكان بالليرة اللبنانية، التي يطبعها المصرف، اما ادارة الدولة والعجز بميزانيتها فلا يعني مصرف لبنان والدولة تصرف الاموال وليس المصرف، مؤكدا ان المادة 91 بقانون النقد والتسليف يطلب من مصرف لبنان تمويل الجدولة ونحن كنا ضد سلسلة الرتب والرواتب وطالبنا بتأجيلها والمصرف محكوم بقانون النقد والتسليف، وذكر بأن المصرف المركزي وافق على التعميم 154 واعطينا للمصارف لاخر شباط ليزيدوا رأس المال الى 20 بالمئة ولتصبح 3 بالمئة من اموالهم بالعملة الاجنبية، وطالبنا في الوقت نفيه من المستوردين ان يضعوا 20 بالمئة من رأسمالهم في المصرف ونتمنى عودة انتظام عمل المصارف قريبا جدا، مشيرا الى ان عودة حركة القطاع المصرفي الى طبيعته كما يتمنى اللبنانيون سيحصل في آذار المقبل.

وأضاف سلامة ان القرار المتخذ من المركزي بشأن المصارف التي لا تلتزم بالعشرين بالمئة سيتملك اسهمها البنك المركزي ما يوصل الى اعادة الهيكلة في القطاع المصرفي، من دون ان تفلس هذه المصارف بل يعمل على اعادة تنظيمها وبيعها، وحول ارتفاع سعر الدولار والتسعيرات المتعددة، اكد ان القرار بتثبيت سعر الدولار يحتاج الى اتفاق بين وزارة المال والمركزي ونحن نطالب بقانون للكابيتول كونترول يصدر عن مجلس النواب، ليصبح هناك سياسة جديدة لسعر الدولار تمنع المضاربة كي لا تتأثر سلبا القيمة الشرائية لدى اللبنانيين، اما مصرف لبنان فله حسابات لمصارف وليس لزبائن والقانون لا يسمح لمصرف لبنان ان يفصح عن اسماء الذين حولوا اموالهم الى الخارج، وانا طلبت تغطية سياسية لتنظيم العمليات المالية مع الخارج، واعتبره البعض تعدي على الصلاحيات، ورأى ان الاموال التي خرجت من لبنان ليست بالكمية التي يتصورها البعض، فخروج مليار ومئة الف دولار من لبنان ليس هو المسبب للازمة، وحول المعلومات عن عقوبات على مصرف لبنان اكد سلامة انها معلومات غير دقيقة، ومصرف لبنان اتخذ كل الاجراءات ليبقى لبنان منخرطا في العولمة المالية.