استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام.
وقال سلام بعد اللقاء: “زيارتنا لسماحته لاطلاعه على تفاصيل الزيارة الإيجابية التي قمنا بها مؤخرا لدولة قطر، خصوصا في ما يتعلق بالدعم القطري الكامل للبنان على الصعد السياسية والاجتماعية والمؤسساتية والإنسانية التي لمسناها خلال زيارتنا وفي اجتماعنا مع عدد كبير من الوزراء القطريين، ومجلس الشورى، ووزارة الأوقاف القطرية، والمعنيين جميعاً. كما أطلعنا سماحته على اجتماعات عديدة إيجابية عُقدت، والتي كان هدفها دعم المؤسسات التربوية والدينية في لبنان، وكذلك دعم الأسر اللبنانية التي تمر في هذه الظروف الصعبة في البلد، وسيُصار إن شاء الله الى متابعة هذا الموضوع من خلال لجنة متابعة مشتركة سنعمل عليها هذا الأسبوع من المعنيين كافة”.
وأضاف: “هناك موضوع أثرناه خلال زيارتنا لقطر يتعلق بالاقتصاد، تكلمنا بشكل موسع في موضوع الطاقة في لبنان، فكل الإشارات تبين لنا أن موضوع الطاقة وعدم توفر الكهرباء الرخيصة يرفع الأسعار بنسبة 20 و30 بالمئة وحتى في بعض الأماكن 40 بالمئة، لأن الكلفة التشغيلية وكلفة المازوت أعباؤها هائلة جداً ومرتفعة، والجزء الآخر الذي نأسف دائماً على ذكره هو جشع التجار الذي لا ينتهي. نحن نقوم بمتابعة الموضوع، وأسبوعياً يتم تحرير المئات من محاضر الضبط بحق المخالفين في كل القطاعات”.
واشار الى أن “الأمر الجيد الذي أستطيع قوله أن سعر صرف الدولار ما زال مستقراً نتيجة للقرارات التي اتُّخذت خلال الستة أشهر الماضية بالتنسيق بيننا وبين مصرف لبنان ومع بعض المؤسسات المالية في البلد. لكن في موضوع الأسعار لن نرتاح إلا الى عند عودة الحركة الاقتصادية إلى طبيعتها، ويتحسن خلالها موضوع الكهرباء، ويصبح عندنا حركة اقتصادية منطقية في البلد. لكننا اليوم ومع الحركة في البلد وشلل القطاع المصرفي سنظل في حالة تضعضع”.
وقال: “ما نطمئن به اليوم أنه سيستمر عملنا الرقابي، وستستمر ملاحقة كل المرتكبين، ونتمنى مرة جديدة ان يضرب القضاء معنا بيد من حديد، لأنه من دون القضاء عملنا يذهب بدون فائدة. هذا الموضوع شائك ويحتاج الى وقت وهو مرتبط بالحركة الاقتصادية، ولكن نتمنى من التجار والناس، ومنهم من يمارس ممارسات غير مقبولة طمعا بربح أكبر، أن يرحموا الناس في هذه الظروف وفي هذه الأيام الصعبة لأن الناس لم تعد تحتمل”.
