اكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام في حديث لـ”الديار”، على ان وزارة الاقتصاد والتجارة تركز جهودها على العمل مع الشركاء الدوليين كمنظمة الاسكوا والبنك الدولي لانجاز خطة نمو اقتصادي واجتماعي يعتمد على المدى القصير والمتوسط الامد مع التركيز على خلق فرص عمل لجيل الشباب، مشيراً الى ان التركيز على ثلاثة قطاعات اساسية قادرة على تحريك السوق بشكل سريع وادخال العملة الصعبة والاهم انها خطة تركز على المرحلة الراهنة من سنة الى خمس السنوات المقبلة.
وبالنسبة لخطة التعافي، قال سلام: “خطة التعافي يعمل على تطويرها وتعديلها نائب رئيس الحكومة سعادة شامي وفريق خبراء من مكتب رئيس الحكومة وتجري مناقشتها مع مجلس النواب”، مشيراً الى ان “الشامي هو المرجع الصالح لاعطاء كل التفاصيل عنها خاصة بنسختها المطورة بعد جلسات ونقاشات مطولة مع المجلس النيابي”.
واشار الى ان “وزارة الاقتصاد والتجارة، بدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، اطلقت مشروعاً لوضع خطة تشغيلية واقعية لإعادة إحياء الاقتصاد اللبناني، خلال حدث نُظِّم في بيت الأمم المتحدة، في حضور عدد من الوزراء والسفراء والشخصيات الرفيعة المستوى من سفارات أجنبية في بيروت وهيئات الأمم المتحدة ومنظمات إقليمية ومحلية”.
وقال سلام: “ما من سيناريو سهل للتعافي الاقتصادي كان هذا الواقع واضح خلال مفاوضاتنا مع صندوق النقد وكان على الوزارة اختيار الأقلّ إيلاماً والبحث عن شعلة أمل تنير هذه الظلمة موضحاً ان الخطة المقدّمة من قبل الوزارة خطة واقعية جاري العمل على تطويرها والتعديل عليها، ولكن الأهمّ، يمكن تحقيقها ونتائجها آنية”، لافتاً الى ان الإسكوا تقدم الدعم التقني للوزارة في إجراء الدراسات والبحوث، ووضع مؤشرات لقياس الأداء، وإشراك الجهات المعنية، وضمان تعزيز التواصل بشكل استراتيجي حول الخطة”.
