وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا في مؤتمر صحفي، أنه “تم تغيير اسم الأمن الجنائي لما له من ذكرى سلبية في ذاكرة السوريين إلى اسم إدارة المباحث الجنائية لما له من بعد مهني وأكاديمي، وسيكون ملف مكافحة الجرائم الإلكترونية والابتزاز من ضمن اختصاصاتها”.
وأكد البابا إلى أنه “تم دمج جهازي الشرطة، والأمن العام، في جهاز واحد تحت مسمى قيادة الأمن الداخلي”.
ووفقا للبابا فإنه “تم استحداث إدارات تخص تلقي الشكاوى ومتابعة الأخطاء ومحاسبة التجاوزات المسلكية، وسيكون هناك خمس دوائر مركزية للشكاوى تتبع لإدارة العلاقات العامة، إضافة الى تطبيق خاص بالشكوى سيتم إطلاقه قريباً”.
كما تم استحداث إدارات منفصلة لكل من الاتصالات والشبكات، المعلوماتية، والأمن السيبراني، وأمن الاتصالات، والغاية منها مواكبة العصر، وحفظ خصوصية بيانات الوزارة، والمواطنين على السواء، ومواجهة تهديدات الاختراق الرقمي، والجرائم الإلكترونية، وكذلك إعداد أبرز التطبيقات التي نحتاج اليها في خدمة المواطنين، وفقا للبابا.
وأشار المتحدث إلى أنه “تم تأسيس إدارة خاصة للسجون والإصلاحيات، الغاية منها تكريس مبادئ حقوق الإنسان، وإعادة تأهيل السجين ليعود فرداً نافعاً لنفسه، ولمجتمعه، وأن تكون السجون وسيلة لإنفاذ القانون، وتقويم السلوك، مع حفظ كرامة السجين وضمان حقوقه وصون إنسانيته”.
