أقرّ مجلس الشعب السوري عقوداً للتنقيب عن النفط مع شركتين روسيتين في مسعى لتعزيز الإنتاج الذي تضرر جراء الحرب والعقوبات الغربية.
وتشمل الصفقات التنقيب والإنتاج في ثلاثة مناطق من بينها حقل نفطي في شمال شرق سوريا وحقل غاز شمالي العاصمة دمشق.
وقال وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم، إن منح العقود للشركتين يأتي ضمن “التوجه الحكومي للدول الصديقة التي وقفت إلى جانب سوريا وعلى رأسها روسيا وإيران”.
وأشار غانم إلى أن الوزارة ماضية في إبرام العقود البحرية للاستثمار النفطي، لكن العقوبات الاقتصادية على سوريا منعت التعاقدات البحرية مع عدد من الشركات العالمية.
وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية وقعّت في أيلول الماضي، ثلاثة عقود مع شركات روسية في مجال المسح والحفر والإنتاج في القطاع النفطي والغازي ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته الـ61.
وسبق للرئيس الأميركي دونالد ترامب أن أعلن استعادة الولايات المتحدة السيطرة على كامل النفط في سوريا، مشيراً إلى أن بلاده تستطيع الآن أن “تفعل بالنفط ما تريد بعد أن صار في عهدتها”.