اشار عضو تكتل لبنان القوي النائب سيزار ابي خليل إلى أنّ التحديات الكثيرة التي وقفت بوجه الوصول الى البدء بالتنقيب عن النفط موضحًا أنّ في المرحلة الأولى، كان التحدي إصدار القانون المتعلّق بالقطاع النفطي، وثم إصدار المراسيم التنظيميّة للقطاع، وبعدها تعيين هيئة إدارة القطاع، واستكمال الدراسات البيئيّة والجيوفيزيائيّة؛ لا سيما أنّ قبل وصولنا إلى الوزارة لم تكن هناك أي معلومة عن المسوحات الجيوفيزيائيّة في البحر اللبناني.
وفي حديث عبر “المدى” لفت ابي خليل الى ان في أوّل جلسة للحكومة بعد وصول ميشال عون إلى سدّة الرئاسة، كان أوّل بند عل جدول الأعمال هو إصدار مرسوم نموذج عقد الإستكشاف، وتقسيم المياه الإقليمية إلى “بلوكات”.
وشدّد على أنّ “التأخّر في هذا الإنجاز كان بفعل اللااستقرار والعرقلة. ونوّه إلى “أنّنا متفائلون بمستقبل زاهر للبنان يخرجنا من الكبوة الاقتصاديّة الّتي أوقعتنا فيها سياسات اقتصدّية وماليّة على مدى 30 عامًا”.