تضاربت المعلومات حول حقيقة ما انتهى اليه اللقاء الرئاسي في القصر الجمهوري امس الاول من تفاهمات شاعَ انها فتحت الطريق امام معالجة الازمتين الحكومية والقضائية، لينصبّ الاهتمام بعد ذلك على معالجة الازمة الديبلوماسية الناشئة بين لبنان والمملكة العربية السعودية وبعض دول مجلس التعاون الخليجي. ويبدو ان نتائج هذا اللقاء لن تتبلور قبل الاسبوع المقبل انتظاراً لإنجاز بعض الاسفار الرئاسية، ليبنى بعدها على الشيء مقتضاه ويظهر ما ستؤول اليه الاوضاع داخلياً ومع الخارج.
وانطلاقاً من ذلك، أبلغت مصادر واسعة الاطلاع الى “الجمهورية” انّ هناك سيناريو محتملاً لمعالجة الازمتين المترابطتين، الحكومية والقضائية، على قاعدة تبادل تعهدات وتسهيلات بين الرؤساء الثلاثة ربطاً باجتماعهم الاخير في قصر بعبدا لمناسبة عيد الاستقلال.
واوضحت المصادر أن التسوية المرجّحة تقضي بأن يحضر تكتل “لبنان القوي” جلسة نيابية لإحالة ملف المدعى عليهم في قضية انفجار المرفأ من وزراء ورئيس حكومة سابقين الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، على أن يلي ذلك انعقاد مجلس الوزراء بمشاركة حركة “امل” و”حزب الله”، ويخرج بعدها وزير الإعلام جورج قرداحي ليعلن استقالته.
واشارت المصادر إلى أن الاتصالات مستمرة لاستكمال متطلبات معالجة المأزق الحالي، الذي أرخى بانعكاساته السلبية على السلطتين التنفيذية والقضائية، بعد عودة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من قطر ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الفاتيكان.
واعتبرت المصادر ان زيارة ميقاتي الى الفاتيكان هي معنوية بالدرجة الأولى ومفيدة للحصول على دعم البابا وبركته لمساعي الخروج من النفق، مشيرة الى انّ الرسالة ستكون في الصورة والدلالات الرمزية للقاء اكثر منها في أي أمر آخر.