قال وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة “إن الحكومة اللبنانية وضعت خريطة طريق لنشر التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، تبدأ بالقطاع العام ثم تمتد إلى القطاع الخاص نظرا لانتشاره الواسع وقدرته على دعم هذا التحول”.
وأوضح، في مقابلة مع قناة CNBC عربية على هامش معرض GITEX Global 2025، “أن المرحلة الأولى تتركز على وضع الإطار التشريعي والتنظيمي وخلق فرص استثمارية لإنشاء الشبكات والخدمات المبنية على الذكاء الاصطناعي في مختلف الوزارات”، مشيرا إلى “أن المشروع طويل الأمد وسيتطلب سنوات من العمل المتواصل”.
وأضاف:” أن تطوير المهارات البشرية وتأمين التمويل للشركات الناشئة والمتقدمة يشكلان ركيزتين أساسيتين في هذه الخطة”.
كما أشار شحادة إلى “أن الحكومة وضعت قانوناً لإنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وهو حاليا في مجلس النواب، كما أعدت مشروع قانون لإنشاء الإدارة الرقمية التي ستكون الجهة المسؤولة عن رقمنة القطاع العام”.
وكشف عن العمل على إنشاء هيئة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء تُعنى بكل ما يتعلق بالأمن السيبراني، مؤكدا أنه “تم أيضا تعيين الهيئة الإدارية لهيئة تنظيم الاتصالات وتوسيع صلاحياتها لتشمل عددا أكبر من المعاملات الرقمية”.
وأكد شحادة “أن الدولة اللبنانية مطالبة اليوم باستثمار كل مقوماتها”، موضحا “أن القطاع الخاص جاهز للشراكة في هذا التحول”.
ولفت إلى “أن الحكومة بدأت بالفعل إعداد دفاتر شروط لعدد من الخدمات، منها الهوية الرقمية ومنصة الدفع للمعاملات الحكومية، على أن تُستكمل بقية المشاريع لاحقًا، وجميعها بالشراكة مع القطاع الخاص”.
وفي السياق، بيّن شحادة “أن حجم المشاريع المتوقع حتى نهاية العام الحالي والعام المقبل يتجاوز 170 مليون $، معظمها استثمارات من القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام”، مشيرا إلى “أن الجهات المانحة ستعلن قريباً عن التزاماتها، باعتبار أن الاستثمار في التحول الرقمي يشكل عنصراً أساسياً لدعم الاقتصاد اللبناني وتحويله من بلد أضاع فرصاً كثيرة إلى دولة تستعيد صدارتها عبر العمل الرقمي”.
وفي حديثه عن وزارة المهجرين، أكد الوزير “أن حقوق المهجرين ستصان بالكامل وأن كل شخص سيحصل على حقه حتى بعد إغلاق الوزار”، موضحا “أن هذا الملف سيعرض على مجلس الوزراء ثم على مجلس النواب”.
أما فيما يتعلق بالعلاقات مع سوريا، فأشار شحادة إلى أن لبنان ينسق مع الجانب السوري في عدد من الخدمات لتسهيل التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين آملاً أن تُترجم هذه الخطوات على أرض الواقع قريباً.
