عقد فرع IEEE الطلابي في الجامعة الأميركية في بيروت AUB، بالتعاون مع IEEE Lebanon Section وكلية “مارون سمعان للهندسة والعمارة”، لقاء حواريا في حرم الجامعة جمع وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة مع طلاب وأساتذة ومهتمين في مجالات التكنولوجيا والابتكار.
خلال اللقاء، تم عرض ومناقشة خارطة طريق شاملة لتطوير قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في لبنان، في أجواء تفاعلية ركزت على تبادل الأفكار والحلول العملية بين شحادة والحضور، بهدف بلورة رؤية وطنية متكاملة للنهوض بالتحول الرقمي في البلاد.
وتناول النقاش أيضاً التحديات في قطاعي الطاقة والاتصالات، بما في ذلك استقرارية الشبكة الكهربائية وكفاءة التوزيع، وتحديث البنية التحتية للاتصالات. وقد جرى تبادل أفكار وحلول تقنية ومرتكزة على الذكاء الاصطناعي في هذين القطاعين، مثل إدارة الأحمال والعدادات الذكية والصيانة التنبؤية وتحسين الشبكات وتوسيع الألياف والجيل الخامس.
وتحدث شحادة عن “عمل الوزارة ورؤيتها المستقبلية”، وقال: “إن لبنان يمتلك رأسمالا بشريا متميزا يشكل نقطة انطلاق قوية نحو تحقيق الريادة في مجالي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي”.
وأشار إلى أن “البلاد تزخر بطاقات بشرية مؤهلة في الداخل والاغتراب، تتميز بأسس علمية متينة في مجالات العلوم والهندسة والرياضيات STEM، إضافة إلى عقلية ريادية وقدرة على الإبداع والعمل بلغات متعددة”، وقال: “هذه المقومات تتيح للبنان إمكانية التحول إلى مركز إقليمي للابتكار الرقمي، إذا ما تم اعتماد خارطة طريق واضحة، وإنجازات ملموسة، والتزام سياسي مستدام”.
وتوقف عند “أبرز التحديات التي تواجه القطاع العام في مجال التحول الرقمي، وأبرزها التفكك المؤسساتي والإداري المتراكم عبر السنوات، ضعف البنية التحتية الرقمية، تفاوت القدرات التقنية بين الوزارات والإدارات، الاعتماد على أنظمة وإجراءات قديمة، فقدان الثقة بين المواطن والمؤسسات العامة”. ورأى أن “الانطلاق من هذا الواقع يتطلب تخطيطا استراتيجيا دقيقا وإدارة تنفيذية مرنة تستفيد من الخبرات اللبنانية في الداخل والمهجر”.
وفي السياق، عرض شحادة عددا من “المبادرات والخطوات العملية، من أبرزها إطلاق قمة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي – لبنان 2025، التي تجمع الحكومة والقطاع الخاص والجامعات والاغتراب لتوحيد الرؤية وتحديد الأولويات وإطلاق مشاريع نموذجية وطنية، الاستفادة من تجارب دول استطاعت اللحاق بركب التطور الرقمي عبر استثمارات مستهدفة وتنظيم مرن وشراكات بين القطاعين العام والخاص، تنفيذ خارطة طريق تدريجية تبدأ بالعناصر التأسيسية: القوانين، البنية التحتية، وحوكمة البيانات، ثم التوسع في الخدمات الرقمية ذات الأثر المباشر على المواطن بنتائج قابلة للقياس”.
كما تحدث عن مجموعة من الخدمات التي يمكن أن تشكل انطلاقة عملية لتحول رقمي فعال، أبرزها:
تحديث خدمات الملكية الفكرية: رقمنة إجراءات حقوق النشر والعلامات التجارية وبراءات الاختراع لتسهيل المعاملات وتسريع البت فيها.
حلول السلامة المرورية الذكية: تركيب كاميرات للسرعة وأنظمة ضبط آلية للحد من الحوادث، وإشارات مرور ذكية لتخفيف الازدحام.
استخدام الذكاء الاصطناعي في مكافحة الفساد: تطوير أنظمة تحليل بيانات لرصد الشبهات في المشتريات والتراخيص والرواتب، مع لوحات معلومات شفافة متاحة للجمهور.
مشاريع التنمية المستدامة الرقمية: إنشاء منصات بيانات لإدارة الطاقة والمياه والنفايات بكفاءة، وتحسين التخطيط العمراني.
تعزيز الأمن السيبراني والخصوصية: وضع ضوابط موحدة بين الوزارات، إعداد خطط استجابة للحوادث، وتطبيق سياسة “الخصوصية منذ التصميم.
برامج محو الأمية الرقمية ونشر ثقافة الذكاء الاصطناعي: تصميم برامج تدريبية متدرجة تستهدف موظفي القطاع العام، الأساتذة، الطلاب، والمواطنين لبناء الثقة والتبني المجتمعي للتقنيات الجديدة”.
وتحدث عن “تفاؤله بقدرة لبنان على تحويل التحديات إلى فرص، إذا ما تضافرت الجهود بين الدولة والمجتمع الأكاديمي والقطاع الخاص والاغتراب”، مؤكدا أن “خارطة الطريق للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ليست شعارا، بل مسار عمل وطني طويل الأمد، قوامه الشفافية، والمساءلة، والشراكة، والنتائج الملموسة”.
