تأتي الخطوة في وقت أظهر فيه استطلاع رأي أوروبي واسع، رفضاً شعبياً لتلك الرسوم بعدما أشار 90% من المشاركين في بلجيكا إلى أن الأمتعة اليدوية يجب أن تكون مشمولة في سعر التذكرة.
شمل الاستطلاع أكثر من 3840 مستهلكاً من بلجيكا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال، وأظهر دعماً كبيراً لتوحيد أبعاد الأمتعة المسموح بها، بالإضافة إلى دعم جهود منظمات حماية المستهلك لمواجهة الرسوم «غير القانونية».
وأوضحت لورا كليز، المتحدثة باسم منظمة المستهلكين«Testachats»البلجيكية، أن هذه الرسوم الجديدة تضر بحق المستهلك في مقارنة أسعار التذاكر بشكل شفاف، مشيرة إلى حكم محكمة العدل الأوروبية الذي ينص على ضرورة شمول الأمتعة المحمولة «ذات الحجم المعقول» في السعر الأساسي للتذكرة. وقالت «إن متوسط الرسوم المفروضة حالياً على الأمتعة المحمولة يصل إلى 49.10 يورو تُضاف خلال عملية الحجز»، ما يجعل المقارنة بين شركات الطيران أمراً معقداً، مؤكدة أن 71% من المستهلكين يعتبرون هذه الرسوم «مضللة» وتهدف فقط إلى زيادة أرباح الشركات.
تشير التقارير السنوية لشركات الطيران إلى أن العائدات الإضافية الناتجة عن رسوم الأمتعة تمثل مئات الملايين من اليوروهات سنوياً.
وكانت منظمة حماية المستهلك Testachats، قد رفعت دعوى قضائية ضد شركة «رايان إير» في أيار الماضي بسبب ما وصفته بالممارسات التجارية المضللة غير أن الشركة أكدت أن سياساتها «شفافة ومتوافقة تماماً مع قانون الاتحاد الأوروبي».
وتجري حالياً مفاوضات داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي بشأن إصلاح شامل لحقوق الركاب، بما في ذلك اقتراح يسمح للمسافرين بحمل حقيبة صغيرة وحقيبة يد يصل وزنها إلى 7 كيلوغرامات من دون رسوم إضافية، لكن المقترح لا يزال قيد المناقشة.
أكد مكتب وزير التنقل البلجيكي، جان- لوك كروك، تقديم تعديل في البرلمان الأوروبي يضع حدوداً قصوى لحجم ووزن الأمتعة المحمولة المجانية، ويمنع الشركات من فرض رسوم على الأمتعة التي تتوافق مع تلك المعايير، ولا يزال القرار النهائي بانتظار تصويت البرلمان الأوروبي.وتواصل منظمات حماية المستهلك مراقبة التطورات عن كثب، في ظل تزايد الضغط على الاتحاد الأوروبي لوضع حد نهائي لما يصفه المستهلكون بـ«الرسوم التعسفية» التي تخل بمبدأ الشفافية في تسعير الرحلات الجوية داخل القارة.
