اطلق رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ممثلا بوزيرة المهجرين غادة شريم، موقع “بيانات التنمية الريفية والمحلية للمناطق اللبنانية” الذي أعد في إطار عمل “اللجنة الوزارية للانماء الريفي وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي”، في احتفال اقيم ظهر اليوم برعايته في السرايا الحكومية.
وقالت الوزيرة شريم: “كلفني وشرفني دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب بتمثيله في هذه المناسبة التي تتمحور حول التنمية المحلية وضرورة العمل عليها، وفق استراتيجية علمية مبنية على أرقام وحقائق تنقل بأمانة واقع مختلف البلدات والمدن اللبنانية وحاجاتها الاقتصادية والحياتية بشكل عام. حيث يأتي هذا الحدث اليوم في لحظة حرجة من تاريخ لبنان وعشية الذكرى السنوية الاولى لانفجار مرفأ بيروت، ولكن على الرغم من سوداوية المشهد نحن نؤمن بأننا لا بد أن نخرج من النفق ولا بد من تحضير أرضية تسمح لنا باعمار ما تهدم عبر وضع المجتمع على السكة الصحيحة وبعد دراسة واقع كل المناطق وامكاناتها وهي اليوم اللبنة الاولى في هذا المجال”.
أضافت: “من هذا المنطلق قامت اللجنة الوزارية المكلفة بالانماء الريفي وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي بواسطة اللجنة التقنية التي انبثقت عنها وبادارة وزارة المهجرين قامت بدراسة هذا الواقع عبر اجراء مسح شامل للبلدات والمدن اللبنانية، انطلاقا مما اسميناه “استمارة بلدة” وزعت الكترونيا على كل بلديات لبنان عبر منصة IMPACT في التفتيش المركزي مشكورا، وهي تتضمن أسئلة تشمل كل القطاعات الحياتية التي تهم المواطنين، من الواقع الديموغرافي الى واقع الزراعة، الصناعة، التجارة، السياحة، التربية والبنى التحتية، بهدف انشاء قاعدة بيانات الكترونية شاملة ورسمية تكون في خدمة صانعي القرار لدى السلطات المحلية والوطنية، علما انه في لبنان نفتقد لداتا رسمية موحدة، فما نمتلكه هو مجموعة قواعد معلومات موزعة على مختلف الوزارات والمؤسسات، اذن هذه الداتا تدخل وتكون في صلب عملية التخطيط التي يفتقد اليها بلدنا للأسف، علما انه من المفروض اعتمادها قبل أي تنفيذ لأي مشروع المفروض ان يندرج في اطار سياسات واستراتيجيات متوسطة وطويلة الأمد”.
ولفتت الى أن “هذه الاستمارة شملت 1287 بلدة، هي مجموع بلديات لبنان، تم الاتصال بها وحثها على الدخول الى المنصة وتعبئتها، وهنا أتوجه بالشكر الى فريق عمل وزارة المهجرين الذي تكفل بهذه المهمة التي استدعت الاتصال ومراجعة كل هذه البلديات اكثر من مرة، فكانوا على السمع للمساعدة التقنية ولاضافة أي معلومة. والمفاجأة انه من أصل 1287 بلدية تجاوب معنا 1143 بلدية أي بمعدل 88% من البلديات والعمل جار لتغطية البلديات التي لم تتجاوب بعد، والتي من المفروض ان تسرع بالدخول الى المنصة وتعبئة الاستمارة، لان ذلك ملزما لها ولأهاليها الذين من حقهم ان يشملهم أي برنامج او أي تخطيط تنموي انطلاقا من حاجاتهم الحقيقية وليس بطريقة استنسابية او عشوائية، علما ان المعلومات التي لدينا اليوم بحاجة بطبيعة الحال الى تدقيق وتحليل، وهذا ما نقوم به بالتنسيق مع المنظمات الدولية التي أبدت مشكورة استعدادها لاي مساعدة لأهمية المشروع وما مشاركة السيدة نجاة رشدي في احتفالنا هذا سوى تأكيد على ذلك”.
وتابعت: “اما اليوم فاننا نطلق الموقع الالكتروني المخصص لهذا المشروع وهو موقع مفتوح للعموم يسمح لاي يكن بالتعرف على واقع المناطق من خلال مقاييس رقمية تسلط الضوء عليه وفق ادلة واقعية يمكن الاستفادة منها في تخطيط وتنفيذ أي مشروع سواء في القطاع العام او الخاص. كل الشكر للجنة التقنية التي انبثقت عن اللجنة الوزارية المعنية والتي تضم ممثلين عن الوزارات المنضوية في اللجنة، واخص بالشكر المستشارين في وزارة المهجرين الدكتورة ميريم يارد والأستاذ ايلي قاعي، وكذلك فريق الIMPACT، ورئيس التفتيش المركزي الذين لم يوفروا جهدا لانجاح هذا المشروع في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد”.
وختمت آملة أن “نشهد في المستقبل القريب ولادة وزارة متخصصة بالتنمية والتخطيط، فنكون بذلك وضعنا انفسنا على طريق النهضة الحقيقية. فكلنا نعلم ان الخطط مهمة ولكن الأهم يبقى في التخطيط”.
