أيّام قليلة من المشاورات التي أجرتها بعثة صندوق النقد الدولي في بيروت مع المسؤولين، كانت كافية لتبيان أن رزمة “الإنجازات” المتفاخر بتحقيقها لم تكن كافية لإقناع البعثة بأن الإجراءات المتخذة أو التي ستتخذ، ولا سيما في مشروعي موازنة 2026 وقانون الفجوة المالية، كفيلة بتحقيق الشروط الدولية المطلوبة المؤدية إلى توقيع الاتفاق مع الصندوق.
وكشف تصريح لوزير المال ياسين جابر، أن لبنان لم يصل بعد إلى مرحلة أن يكون هناك اتفاق نهائي على برنامج، رغم التقدم المحقق، مشيرًا في كلامه إلى النقاط العائقة لذلك، وتكمن في قانون الفجوة المالية والملاحظات التي أوردها الصندوق على قانون إعادة تنظيم المصارف، وزيادة الإيرادات، حيث كان للبعثة انتقاد لوقف العمل بالرسم على المحروقات، الذي حرم الخزينة من مورد مهم كان يهدف إلى إعطاء منح للعسكريين.
ويكشف جابر أنه بخلاصة المشاورات، وعد لبنان بإعداد ملحق بقانون إعادة تنظيم المصارف، وهو جزء من القانون الذي ينظم توزيع الخسائر وفق تراتبية تبدأ بالمصارف وتنتهي بالمودعين. ولم يغفل جابر تحديد موقفه من مسألة دين الدولة لدى المصرف المركزي، البالغ 16.5 مليار دولار، وهو كان محورًا أساسيًا أيضًا في المحادثات، نظرًا إلى التباين حوله بين المركزي والوزارة، مدعومة في وجهة نظرها من الصندوق.
وما قاله جابر يشكل خلاصة لما قاله رئيس البعثة، راميريز ريغو، في بيان ختامي حرص على أن يكون علنيًا عبر جلسة مع الإعلام كما كان مرتقبًا، وهو لم يسقط من بيانه إشارته إلى “قدرة الاقتصاد اللبناني التي أظهرها على الصمود رغم التحديات الهائلة للصراع الإقليمي أو الانتعاشة الجزئية بفضل السياحة”، متوقفًا عند “تشدد السلطات في سياساتها النقدية والمالية ونجاحها في مراكمة الاحتياطات وتحقيق فائض مالي بسيط، والتقدم في تعيين الهيئات الناظمة، وتعزيز العمليات الرقمية في مجال الامتثال الضريبي”، إلا أنه لم يخف القول إن “استعادة النمو تتطلب تنفيذ إصلاحات طموحة وشاملة للتصدي لمواطن الضعف الهيكلية، المطلوبة للحصول على الدعم الدولي اللازم لمساعدة البلاد في إعادة بناء الاقتصاد وإعمار المناطق التي دمرتها الحرب”.
ولا يختلف هنا موقف الصندوق عن الموقف الدولي عمومًا، والأميركي خصوصًا، حيال الدعم وأي مؤتمر مزمع عقده، ويحتاج إلى موافقة وحضور الصندوق، الذي يعود إليه تنفيذ البرنامج مع لبنان، لأنه بات واضحًا منذ البداية أن لا دعم ماليًا دوليًا من خارج إطار الصندوق.
وإن كان هذا ما قاله ريغو علنًا، فإن الملاحظات تذهب أبعد بالإعراب عن الامتعاض لعدم تبنّي الملاحظات الأساسية المتصلة بعمل الهيئة المصرفية العليا وصلاحياتها وصلاحيات لجنة الرقابة على المصارف. وكانت الملاحظات واضحة على مشروع موازنة 2026، التي توقّع الصندوق أن يكون نهجها أكثر طموحًا، ولا سيما على جانب الإيرادات والنفقات وإصلاح السياسة الضريبية والشفافية، لا سيما حيال العقود الممولة من الخارج.
لا تبدو الأيام القليلة المقبلة، الفاصلة عن موعد الاجتماعات السنوية للصندوق، كافية أمام لبنان لاتخاذ أي خطوة كفيلة بدفع النقاشات والمشاورات المقبلة قدمًا، إلا إذا نجحت الحكومة في إحالة التعديلات المطلوبة على قانون إصلاح المصارف ومشروع قانون الفجوة المالية إلى البرلمان، بالتزامن مع بدء لجنة المال درسها لمشروع قانون الموازنة، وإلا فإن لبنان
سيسمع المزيد من الطلبات التي تُبقي أي إمكانية لتوقيع البرنامج رهينة الوضع السياسي والشروط السياسية لواشنطن.
