اعلن صندوق النقد الدولي في تقرير جديد، أن العالم قد يكون قريباً على شفا ركود عالمي حيث تباطأت اقتصادات الولايات المتحدة والصين وأوروبا بشكل حاد أكثر مما كان متوقعاً.
وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، فقد خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي عن توقعات نيسان الماضي، وتوقع أن ينخفض الإنتاج إلى 3.2٪ في 2022 من 6.1٪ العام الماضي. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو أكثر في العام المقبل مع قيام البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم برفع أسعار الفائدة في محاولة لترويض التضخم.
وكتب بيير أوليفييه غورنشاس، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي إن العالم قد يصل قريباً إلى حافة ركود عالمي، بعد عامين فقط من الركود الأخير. وأضاف أن النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي “قاتمة بشكل متزايد”.
وقال التقرير إن الآفاق الاقتصادية ساءت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة حيث ألحقت الحرب في أوكرانيا والتضخم وتفشي الوباء الآلام في كل قارة. وإذا استمرت مجموعة التهديدات في التصاعد، فإن الاقتصاد العالمي يواجه واحدة من أضعف سنواته منذ عام 1970، وهي فترة من الركود التضخمي الشديد في جميع أنحاء العالم.
وتوقع التقرير أن يرتفع التضخم أيضاً بشكل أسرع وعلى نطاق واسع مما توقعه صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا العام. وهو يتوقع الآن أن ترتفع الأسعار بنسبة 6.6٪ في الدول الغنية وبنسبة 9.5٪ في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
كما حذرت المجموعة الدولية من مشكلة أخرى قد تظهر مع رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. ومن المتوقع أن تؤدي المعدلات المرتفعة للفائدة إلى زيادة تعزيز الدولار الأميركي حيث يستثمر المستثمرون في سندات الخزانة التي تقدم عوائد مجزية.
وقال صندوق النقد الدولي إن التضخم في الأسواق الناشئة يمكن أن يرتفع لأن ارتفاع قيمة الدولار تجعل الواردات التي يشترونها بعملاتهم المحلية أكثر تكلفة.
وتكافح البلدان الفقيرة بالفعل للتعامل مع أزمة الغذاء، حيث تعطلت صادرات الحبوب وزيوت الطهي من روسيا وأوكرانيا بسبب الحرب، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الغذاء وأثار ذلك مخاوف بشأن احتمالات المجاعة والاضطرابات الاجتماعية.
وقالت الصحيفة إن العاصفة الاقتصادية التي تواجه العالم هي نتيجة لتقلص القدرة الشرائية للمستهلكين في الولايات المتحدة، وتأثير التدخل الروسي في أوكرانيا على اقتصادات أوروبا، وأزمة العقارات وعمليات الإغلاق في الصين، حيث تواصل بكين اتخاذ تدابير صارمة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
وأكد التقرير أن توقعاته كانت عرضة إلى قدر كبير من عدم اليقين وأنه يمكن أن يأتي المزيد من التخفيضات. وأشار إلى احتمال الإغلاق المفاجئ لتدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا، والاستمرار العنيد للتضخم، والمزيد من الإغلاق الواسع النطاق في الصين، باعتبارها تهديدات تلوح في الأفق.
وقال غورينشاس: “في ظل هذا السيناريو، تشهد كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو نمواً يقارب الصفر في العام المقبل، مع تأثيرات سلبية على بقية العالم”.
ووفقاً للتقرير، فإن احتمال حدوث ركود عالمي آخذ في الارتفاع. وقال إن احتمال حدوث ركود في أحد اقتصادات مجموعة السبعة المتقدمة يبلغ الآن حوالى 15 في المائة، أي أربعة أضعاف مستواه المعتاد. وقال إن بعض المؤشرات تشير إلى أن الولايات المتحدة كانت بالفعل في حالة ركود “تقني” ويُعرّف بأنه ربعان متتاليان من النمو السلبي.
ومن المتوقع أن تظهر البيانات المقرر إصدارها يوم غد الخميس، أن الاقتصاد الأميركي نما قليلاً أو ربما انكمش في الربع الثاني من عام 2022. ومن المقرر أن يقوم مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بإجراء زيادة غير عادية ثانية في أسعار الفائدة هذا الأسبوع بينما يتسابقون لتهدئة الاقتصاد المحموم.
