حذرت مصادر سياسية من الوقوع في فخ صندوق النقد الدولي والخضوع لإملاءاته المالية والسياسية التي قد تؤدي الى انفجار اجتماعي قد يكون أشدّ من انتفاضة 17 تشرين الماضي، واوضحت لصحيفة “البناء” ان “الصندوق لن يقدم المساعدة للبنان ما لم ينجز الإصلاحات التي يريدها الصندوق كتخفيض الرواتب وإعادة هيكلة النظام الوظيفي وفرض ضرائب جديدة وتخفيض الضمانات الصحيّة والاجتماعية ودعم بعض السلع الأساسية، ودعت الحكومة الى التركيز على خطة إصلاحية وفقاً للاعتبارات الداخلية تبدأ بدعم قطاعي الصناعة والزراعة ومحاسبة الفاسدين ومكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة والمحولة والأملاك البحرية والنهرية ونظام ضرائبي جديد والإفراج عن أموال المودعين وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.