رجّحت اوساط مطلعة ان يتمّ إقرار موازنة 2022 في جلسة مجلس النواب اليوم، والتي ستمتد حتى ساعة متأخّرة من الليل، لافتة إلى انّ تعديلات ستطرأ عليها، حيث أنّ هناك اقتراحًا بخفض سقف مضاعفة رواتب موظفي القطاع العام من ثلاث مرات كما كان مطروحًا الى نحو مرتين، (2,2).
وكشفت الاوساط لصحيفة »الجمهورية»، انّ الاتجاه هو نحو اعتماد سعر صرف الدولار في الموازنة على أساس 15 ألف ليرة، في محاولة على ما يبدو للتوفيق بين المزاج الشعبي وطرح صندوق النقد الدولي.
وأبدت الاوساط خشيتها من ان يعطي هذا الأمر، اذا تمّ إقراره بضغط الاعتبار الشعبي، إشارة سلبية إلى صندوق النقد الذي يفضّل رفع سعر الصرف إلى مستوى 20 ألف ليرة، موضحة انّ العجز في الموازنة سيكون في حدود 41 في المئة، ما سيؤدي إلى طبع مزيد من الليرات، وبالتالي ارتفاع إضافي في الدولار إلى معدلات غير مسبوقة.
لكن الاوساط نفسها لفتت إلى انّ مصير كل الأمور المفصلية في المشروع يبقى رهن مداولات الهيئة العامة وتصويت النواب، انما الأكيد هو انّ هناك ضرورة ماسة لإقرار الموازنة، بلا تفريغها من أي معنى، وذلك تجاوبًا مع مطالب صندوق النقد الدولي الذي كانت بعثته قد أعربت خلال زيارتها الأخيرة لبيروت عن صدمتها حيال الإيقاع البطيء للدولة اللبنانية في إقرار القوانين الضرورية والإصلاحات المطلوبة.
وتزامنًا مع انعقاد جلسة إقرار مشروع الموازنة العامة لعام 2022 بدعوة من رئيس المجلس نبيه بري، سيشهد محيط المجلس منذ ساعات الصباح الاولى اليوم، تحركات شعبية ونقابية رفضًا لمضمون الموازنة وشكلها وما تتضمنه من أرقام وهمية لا تتلاقى وكثير من الحقائق.
وفي ما هو معلن عنه، سيعتصم العسكريون المتقاعدون من كل لبنان أمام مجلس النواب بدعوة من «حراك العسكريين المتقاعدين»، في وقت ستشهد ساحة الشهداء تجعمًا آخر طوال فترة انعقاد الجلسة، دعت اليه «حركة الإنقاذ الوطني»، وذلك تعبيرًا عن رفض الموازنة «لأنّها لا تتلاقى وما يحتاجه لبنان في هذه المرحلة».
وقال أحد المسؤولين المنخرطين في الحراك لـ «الجمهورية»، انّ «النية من خلف التحرّك هي الإشارة إلى ما يعانيه المشاركون في الاعتصامات والتحركات، بالإنابة عن جميع اللبنانيين في بيوتهم ومن بقي في اعماله، وليس هناك اي نية في تعطيل الجلسة».
