فيما تشير أجواء سياسية لـ”البناء” الى أن الضغوط الأميركية الأوروبية العربية لا سيما بعد حركة السفير السعودي أمس الأول، نجحت بانتزاع تعهّد من المسؤولين المعنيين بتمرير التمديد لقائد الجيش وتحصينه قانونياً أكان في مجلس الوزراء أو مجلس النواب، تستبعد مصادر نيابية لـ”البناء” تعديل المادة 56 من قانون الدفاع في مجلس النواب، وفق اقتراحات القوانين أعلاه، بسبب تعقيدات تتعلّق برفض كتل التمديد في المجلس لحسابات سياسية، وموانع ماليّة تتعلق بعدم قدرة الدولة على تأمين اعتمادات لتغطية الزيادات المالية على تأجيل تسريح هذا العدد الكبير من الضباط في الجيش وقوى الأمن الداخلي.
والحل الأرجح والذي يجري إنضاجه وقد يتظهر اليوم، هو تأجيل تسريح قائد الجيش في جلسة لمجلس الوزراء اليوم بحضور وزراء حزب الله مع تسجيل اعتراضه على الصيغة المعروضة وتعيين رئيس للأركان تردّد أن النائب السابق وليد جنبلاط وافق على تعيين العميد حسان عوده، أي تلغيم “التمديد” لمعرفة الجميع بأن التيار سيطعن بالقرار والمرجّح قبول “الشورى” للطعن، وفي حال قبول الطعن يتسلّم رئيس الأركان مهام قائد الجيش. وأفيد أن وزير الدفاع موريس سليم أرسل إلى رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون يتعلق بهذا الأمر.
