بعد تعليق التحقيق منذ 23 كانون الأول الماضي، تحركت قضية ملف تفجير مرفأ بيروت إثر إصدار رئيسة الغرفة الثانية لدى محكمة التمييز المدنية، القاضية المنتدبة رلى المصري، قراراً في الدعوى المقدمة من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر (المدعى عليهما في القضية) لرد القاضي ناجي عيد. ويقضي القرار بإبلاغ عيد وإحدى مستشارتَيه، القاضية روزين غنطوس، والمحقق العدلي القاضي طارق البيطار لإبداء ملاحظاتهم على الدعوى خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغهم.
قرار المصري صدر بالاتفاق مع مستشارَيها القاضيين غادة شمس الدين وسمير صفير، بعد أكثر من عشرين يوماً على الدعوى. وفي هذا الإطار، استغربت مصادر قضائية لـ”الأخبار”، أن يمر قرار المصري من دون أن تثار أي ضجة بشأنه، علماً بأن ما قامت به هو تماماً ما فعله رئيس الغرفة الثامنة في محكمة الاستئناف عضو مجلس القضاء الأعلى القاضي حبيب مزهر، وأدى إلى اتهامه بتجاوز صلاحياته حين ضمّ ملف دعوى الردّ المقدمة ضد القاضي نسيب إيليا إلى ملف دعوى الردّ المقدمة ضد القاضي البيطار، وقامَ بإبلاغ إيليا والبيطار معاً. يومها، شنّت مجموعات “الثورة” وبعض أهالي شهداء المرفأ وقضاة محسوبون على رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود هجوماً عنيفاً على مزهر بحجة أنه يعطّل عمل القاضي البيطار، واصفين إياه بـ”قاضي الثنائي” حزب الله وحركة أمل. كما تعرض مزهر للهجوم والاعتداء اللفظي على باب مكتبه، واتهامه بتوجيه صفعة إلى القضاء، فيما لم يعلّق أحد على قرار المصري ضمّ الملفّين معاً، تماماً كما فعل مزهر. وفي هذا، وفق مصادر قضائية، ما يؤكد على “تسييس هذه القضية والتهويل ضد أي إجراء يطال البيطار المحمي من عبود ومن جهات خارجية”.
