قال عضو تكتل “لبنان القوي” النائب إدكار طرابلسي في حديث لـ”الأنباء الكويتية”: “قضية حصر السلاح بيد الدولة ليست مسألة رهان على تفاهم مكونات الحكومة لإنجازها، بقدر ما هي مسؤوليات وطنية تحتم على الحكومة مجتمعة اجتراح حلول تضمن حماية لبنان من الانتهاكات الخارجية لأرضه وأجوائه، بالتوازي مع ضمان وحدة لبنان وتماسكه داخليا، لا ان تؤول إلى نشوب صراعات ومواجهات داخلية لا تنتهي فصولا، ولا إلى استسهال الخارج أيا تكن هويته الاعتداء ساعة يشاء على السيادة اللبنانية والعبث بأمن لبنان واللبنانيين”.
وأضاف طرابلسي: “تتمثل في حكومة الرئيس نواف سلام الأطراف اللبنانية جميعها عدا التيار الوطني الحر كفريق معارض من خارج صفوف الحكم، انما معني مباشرة بالشؤون الوطنية كافة لاسيما المصيرية منها. وبالتالي على هذه الحكومة التي تتشارك فيها كل القوى السياسية في صناعة القرار التنفيذي، ان تتحمل مسؤولياتها في مقاربة ملف سحب السلاح غير الشرعي عبر استنباط الحلول التي من شأنها إطفاء الحرائق الداخلية، لاسيما السياسية والأمنية والاقتصادية منها، لا تأجيج نارها لتلتهم ما تبقى من مقومات الدولة”.
وتابع: “لا شك في ان الأجواء في المنطقة الإقليمية ملبدة بغيوم سوداء لا تبعث على الاطمئنان. ومن واجب الحكومة اللبنانية تحصين الداخل اللبناني عبر مقررات تنفيذية تقطع الطريق أمام كل إمكانية من شأنها الدفع بلبنان إلى عمق العاصفة التي تضرب منطقة الشرق الأوسط، والتي بدأت مفاعيلها تنشط فوق لبنان وسورية. وهذا يعني انه على الحكومة ان تكيل قرارها في موضوع سحب السلاح بميزان الجواهرجي لضمان تجنيب لبنان الانزلاق إلى نفق قاتم نعلم بدايته لكننا نجهل أين وكيف سينتهي. من هنا وجوب التنويه بخطاب رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في عيد الجيش لكونه تميز بالعقلانية والواقعية. وأهم ما جاء في مضمونه وأبعاده وبين سطوره، الحرص على وحدة لبنان وعلى عدم جر البلاد إلى صراعات ومواجهات داخلية تنهي أحلام اللبنانيين بقيام دولة قوية قادرة عبر قواها الذاتية على حماية شعبها وأراضيها وحدودها وسيادتها”.
