تكتفي مصادر نيابية في كتلة «حركة أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري بالقول لصحيفة «الشرق الأوسط» إن رئيس مجلس النواب لا يعارض أي أمر تحت سقف خطاب القسم والبيان الوزاري. وفيما لا تبدي تشاؤمها أمام إمكانية التوافق تقول: «طرح رئيس البرلمان مختلف عما يتم التداول به بشأن حصر السلاح ووضع جدول زمني له»، وتؤكد: «رأيه واضح في هذا الإطار وهو ينطلق في كل الجهود التي يبذلها لإرساء الاستقرار وفق مقتضيات المصلحة الوطنية».
وتقول مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس عون هو أول من أطلق حصرية السلاح، وبالتالي لا شك أنه يؤيد عقد جلسة مجلس الوزراء، لكن المشكلة تكمن في الطرف المعني بهذا الموضوع، أي «حزب الله» الممثل أيضاً في الحكومة.
وتضيف: «المبعوث الأميركي طلب موقفاً صريحاً وواضحاً من قبل الحزب بشأن تطبيق القرار 1701، بالتالي إذا لم يصدر هذا الموقف عنه فنكون ندور في حلقة مفرغة وسنكون أمام مشكلة»، مشيرةً إلى أنه «ليست هناك مؤشرات من قبل الحزب للمشاركة في جلسة للحكومة أو الموافقة على إعلان مجلس الوزراء عن خطة عمل حول حصرية السلاح».
وفي ظل المعلومات التي تنتشر في الأيام الأخيرة في لبنان حول رسائل تهديد وصلت إلى لبنان تفيد بأن إسرائيل ستنفذ ضربات في الأيام المقبلة، تقول المصادر: «المعلومات التي نملكها لا تعكس هذا الجو إنما لا شك أن هناك ضغوطاً على لبنان، وهو ما عكسته وتعكسه تصريحات المبعوث الأميركي».
