على الجبهة المالية، فإنّ اللافت للانتباه هو عودة قضية الودائع الى الواجهة بالتزامن مع مسار ملف الموازنة التي يلحظ مشروعها تحديد سعر سحوبات دولار الإيداعات على اساس سعر السوق 89000 ليرة. وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ طي عنوان اللولار وإقرار السحب بسعر السوق هو حق طبيعي للمودعين، وانّ حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لن يُصدر اي تعميم يحدّ من فاعلية مضمونه، بل سيكون الالتزام بما تتضمنه الموازنة المالية.
ورداً على سؤال حول وجود مطبّات في التنفيذ، بشأن تأمين المصارف السيولة المالية لزوم مستحقات المودعين، قالت المصادر ذاتها «إنّ المطلوب تشريع خطة اصلاحية متكاملة وشاملة، سبق وحثّ منصوري القوى السياسية على إقرارها في المجلس النيابي منذ استلام الحاكم بالإنابة مهامه في مطلع شهر آب الماضي، وكرّر المطالبة بها خلال إطلالاته الاعلامية».
لذلك، فإنّ الخطّة الإصلاحية المطلوبة التي تتضمن الكابيتال كونترول واعادة هيكلة المصارف وتحديد مسار اعادة أموال المودعين، هي التي تجنّب لبنان الازمة، علماً انّ المصرف المركزي كان أبدى استعداده لمساعدة النواب في الورشة التشريعية المرتقبة.
