اكد المحامي والاستاذ الجامعي عادل يمين في حديث لبرنامج “مانشيت” عبر اذاعة صوت المدى، أن “ما حصل في جلسة الحكومة الخميس هو مخالفة دستورية وقانونية فاضحة من عدة نواحي، اولا تم تجاوز الوزير المختص في اقتراح التعيين خلافاً لاحكام المادة 66 من الدستور التي تلزم الوزراء تطبيق القوانين والانظمة وادارة مصالح الدولة كل فيما خص وزارته، ثانياً تم تخطي احكام قانون الدفاع الوطني التي تقضي بأن تعيين رئيس الاركان يحصل بناء على اقتراح وزير الدفاع وبعد استطلاع رأي قائد الجيش بموجب قرار يتخذ في مجلس الوزراء ويصدر بناء عليه مرسوم، كما انه تم بموجب هذا القرار تخطي احكام الدستور لناحية انه تم طرحه من قبل رئيس الحكومة من خارج جدول الاعمال في ظل الشغور الرئاسي في حين كان يفترض ان صلاحية طرح المواضيع من خارج جدول الاعمال هي من اختصاص رئيس الجمهورية وفي حال اراد رئيس الحكومة طرح اي امر على المجلس عليه ان يطلع رئيس الجمهورية مسبقاً على ذلك كما ان رئيس الوزراء حل محل الوزير المختص في طرح او اقتراح الاسم للتعيين لرئاسة الاركان من دون اي نص دستوري يجيز لرئيس الحكومة الحلول مكان وزير الدفاع المختص عدا عن اننا في ظل حكومة تصريف اعمال لا يحق لها اطلاقاً غجراء التعيينات الا في حالة الضرورة وليس من ضرورة لتعيين رئيس اركان ما دام ان قائد الجيش موجوداً”.
واضاف يمين “لا يحق تحت اي عنوان لرئيس الحكومة ومجلس الوزراء القيام بما قاموا به في الجلسة الخميس الماضي، وما حصل هو معيوب خصوصاً ان المادة 54 من الدستور تجعل المراسيم تحمل توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزير المختص ما يعني انها تجعل من توقيع الوزير المختص اجراء جوهرياً وليس شكلياً واكد ذلك مجلس شورى الدولة في اكثر من قرار كما فعل ذلك المجلس الدستوري في قراره رقم 4 الذي اكد بموجبه على ان توقيع الوزير المختص على مرسوم تعيين الموظف هو اجراء جوهري وان الوزير المحتص هو صاحب الاختصاص في اجراء التعيين وهو صاحب سلطة الاقتراح ولا يجوز ان يفرض على الوزير المختص في ادارته ووزارته موظفون لم يقترح تعينهم واقصد “موظفي الفئة الاولى”، وقرار المجلس الدستوري “ملزم” لكل السلطات والمؤسسات ومخالفته تعني مخالفة للدستور”. وقال: “بتقديري ان تعيين رئيس الاركان ما دام يستوجب مرسوماً بحسب احكام قانون الدفاع الوطني الذي يخضع له العاملون في وزارة الدفاع فذلك يعني ان تسلمه “رئيس الاركان المسمى” يجب ان يسبقه مرسوم بتعيينه ومادام ان المرسوم لم يصدر فيجب الا يقبل اللواء حسان عودة تسلم مهام رئيس الاركان”.
واشار الى ان “مسألة الطعن ليست سهلة من حيث تأمين صاحب الصفة لان الطعن بالقرارات الادارية يتم عبر مجلس شورى الدولة ومجلس الشورى يشترط ان يكون صاحب الطعن صاحب صفة ومتضرر، ما يعني ان من يمكن ان يطعن هو ضابط متضرر مما حصل وكان يمكن ان يكون المرشح البديل ولا يمكن للنواب ان يطعنوا امام مجلس شورى الدولة ولا حتى الوزير المختص يمكن ان يطعن، لذلك فإن احتمالات حصول الطعن او قبول الطعن من حيث الشكل تبدو بعيدة”، مضيفاً “من جهة يمكن ان يتخذ وزير الدفاع الوطني اجراءات معينة كونه معارض ورافض لما حصل واعتبره في تصاريحه غير دستوري فقد يتخذ تدابير للتعامل مع ما حصل على نحو يقود الى الحؤول دون تنفيذ القرار ومن جهة ثانية امام اللواء الركن حسان عودة ان يتخذ الموقف الذي يقدره”.
وتعليقاً على ما كشفه نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، عن ادعاء ميقاتي أنّه استشار رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس وحصل على رأيٍ قانوني ايجابي حيال هذه المخالفة ليتبيّن أنّ ادعاءه عارٍ من الصحة، اوضح انه “بحسب احكام مجلس شورى الدولة، لها دوران قضائي واستشاري وهناك آلية مفصلة ومحددة في نظام مجلس شورى الدولة عندما تريد الجهات الرسمية ان تستشير مجلس شورى الدولة ويصدر القرار بالاستشارة بشكل واضح ومزين بتواقيع القضاة الذين قدموا الاستشارة والمسألة لا تحصل لا باتصال هاتفي ولا بلقاء بل وفقاً للاصول الرسمية وبالصورة الكتابية، يعني اي استشارة في حال حصلت يجب ان تصدر ويمكن نشرها عند الاقتضاء والمسألة ليست سرية ولا يمكن لاي مسؤول الادعاء بالاستشارة من دون ان تكون تمت بالطريقة الاصلية والكتابية”.
