كتب النائب بلال عبدالله على منصة “إكس”: “ندعم جهود معالي وزير العمل الرامية لرفع الحد الأدنى للاجور في القطاع الخاص بالتوافق بين طرفي الإنتاج، ونتمنى سرعة تجاوب المعنيين شعورا بمعاناة العمال وإلاجراء. على أمل ان تتبنى الحكومة جهود رئيسة مجلس الخدمة المدنية لرفعه أيضا في القطاع العام، عملا بمبدأ التوازن والعدالة”.
