استقبلت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد نجد في مكتبها قبل ظهر اليوم، الوزير السابق فادي عبود، وناقشا مضمون كتاب سابق وجهه عبود لها الأسبوع الفائت، يفند فيه ملاحظاته على قانون الحق في الوصول إلى المعلومات بحسب صيغته النهائية التي أقرت في المجلس النيابي.
بعد اللقاء، شدد عبود على ان موضوع الشفافية المطلقة يهمه على الصعيد الشخصي، ورأى ان “قانون الحق في الوصول للمعلومات غير كاف للوصول إلى الشفافية المتوخاة التي هي الحلقة الأهم في مكافحة الفساد”، معتبرا انه “من دون شفافية مطلقة قد تكون مكافحة الفساد في لبنان شبه مستحيلة”.
ولفت الى انه جرى خلال اللقاء “مقارنة بين الحق في الوصول إلى المعلومات والشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة”. وقال: “لكل مواطن الحق بالحصول على المعلومات عندما يتعلق الأمر بالمال العام”.
أضاف: “نحن متفاهمون مع الوزيرة عبد الصمد حول هذا الموضوع، وأنا أسعى لأن يصدر قانون جديد للشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة”. وشدد على “أهمية تحويل هذا المطلب إلى مطلب شعبي لأنه من دون المعلومة لا نصل إلى المعرفة ويجب علينا أن نعرف ماذا يحصل في الدولة، فإذا أصبحت المعلومة موجودة يمكن أن تتدنى نسبة الفساد في لبنان”.
من جهتها، أشارت عبد الصمد الى أن “وزارة الإعلام في طور إعداد خطة إعلامية حول قانون الحق في الوصول للمعلومات، وإطلاق حملات توعية للتعريف عن القانون وتحديد الحقوق والواجبات لكل من إدارات الدولة والمواطنين”. ورأت ان “الشفافية المطلقة هي المفتاح الأساسي لتعزيز ثقة المواطن بدولته ومكافحة الفساد والزبائنية والمحسوبيات”.
وأوضحت أنه “من الجيد أن لبنان التحق بركب الدول التي أقرت قانون الحق في الوصول إلى المعلومات ولو بعد تأخير”، وشرحت أن “النموذج اللبناني قريب من النماذج المعتمدة في الدول المتطورة”.
واعتبرت عبد الصمد أن “قانون الحق في الوصول إلى المعلومات بنسخته الراهنة ينمي ثقافة الشفافية في المجتمع، كونه يعزز العلاقة بين الإدارة والمواطن ويعطيه فرصة التعرف على حقيقة ما يجري داخل الإدارة والحصول على المعلومات والمستندات ذات الصلة بها. إذ ان وجود القانون يساعد كنقطة انطلاق يمكن الإستناد إليها، وفي حال تبين من خلال التطبيق أن هناك ثغرات تستدعي الانكباب على القانون وتشريحه وتبيان ما له وما عليه، فيمكن القيام بذلك من خلال تقديم اقتراح لمجلس النواب الذي أقره”.
ولفتت الى أن “قانون الحق في الوصول إلى المعلومات الذي أقر في العام 2017 له صفة ملزمة، وهناك آلية للمراجعة في حال امتنعت الإدارة عن كشف أوراقها”.
