وسط اهتمام كبار الضباط في الجيش اللبناني بالأخبار الواردة عن ضغط أميركي كبير على رئيسَي المجلس النيابي والحكومة، نبيه بري ونجيب ميقاتي، للتمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون لعام إضافي، كشفت مصادر معنيّة لصحيفة “الاخبار”، أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان، يعمل مع ميقاتي على أن يكون قرار التمديد شاملاً لقادة الأجهزة الأمنية كافةً، ما يبقيه في منصبه لوقت إضافي، ويحول دون وصول غيره الى المنصب.
ونقل عن قائد الجيش قوله إن الجانب الأميركي هو من أثار الأمر معه، وليس هو مَن طلب التمديد له، لكنه أشار الى أنه كان صريحاً في حديثه مع الجهات الخارجية الداعمة للجيش من أن عدم التمديد له يعني دخول المؤسسة في أزمة قيادة نتيجة عدم وجود قدرة للحكومة على تعيين قائد جديد، وأن رئيس الأركان المعيّن ليس في وضع قانوني صلب، ثم إنه لا يتمتع بمواصفات تجعله قادراً على قيادة المؤسسة التي تواجه استحقاقات كبيرة وخصوصاً في ضوء ما يجري جنوباً».
من جهته، قال الرئيس بري أمام زواره إن البحث في التمديد لقائد الجيش أو قادة الأجهزة الأمنية سابق لأوانه، وإن المعنيين في الحكومة يدرسون كل الخيارات، بما في ذلك تعيين قائد أصيل وتغيير جميع قادة الأجهزة الأمنية. وإن الملف رهن قرار التيار الوطني الحر المشاركة في جلسات الحكومة.
أما الرئيس ميقاتي، الذي يرفض التعليق على الأمر، فهو لم ينف إثارة الأمر من قبل جهات عدة في لبنان وخارجه، وأنه يناقش مع القوى البارزة في البلاد مستقبل قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية في ضوء التطورات القائمة داخلياً وعلى جبهة المواجهة مع العدوّ.
في هذه الأثناء، تستمر أزمة المجلس العسكري بالتفاعل بعد امتناع مجلس شورى الدولة عن بتّ الطعن الذي تقدّم به العميد الركن إدغار لاوندس بشأن قرار وزير الدفاع موريس سليم التمديد لعضو المجلس العسكري اللواء بيار صعب عاماً إضافياً يسري ابتداءً من الأسبوع الأخير من شهر أيلول المقبل. فيما التسريبات تتزايد عن تجدد المشاكل بين الوزير سليم وقائد الجيش على خلفية أن القائد يدعم تحرك لاوندس.
وسارع سليم إلى الاجتماع بالرئيس ميقاتي للتباحث في الخيارات المتاحة في حالة قبول الطعن، حيث يعتقد سليم أنه لن يقدر على تعيين أيّ اسم آخر، ما يقود الى استمرار تعطيل المجلس العسكري أو ربما عدم التزام صعب بالقرار واستمراره في موقعه عضواً متفرّغاً بناءً على قرار وزير الدفاع. مع الإشارة الى أن الأخير أرجأ تسريح صعب لمدة عام، ما قد يخلق مشكلة كبيرة مع قائد الجيش. ويبدو أن سليم يتّجه إلى المطالبة ببتّ ملف تعيينات المجلس وتثبيت تعيين رئيس الأركان اللواء حسّان عودة رئيساً للأركان، الذي لم يصدر مرسوم تعيينه عن الحكومة.
