أظهر تقرير جديد صدر اليوم الاثنين أن أعداد القتلى والمصابين جراء الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة بلغت في عام 2024 أعلى مستوى في أربع سنوات، وسط النزاعات في سوريا وميانمار وتحرك دول أوروبية للانسحاب من معاهدة حظر استخدامها.
وتجاوز العدد الستة آلاف العام الماضي، بواقع 1945 حالة وفاة و4325 إصابة، في أعلى إجمالي سنوي منذ عام 2020، وفقا لتقرير مرصد الألغام الأرضية لعام 2025. وكان ما يقرب من 90 بالمئة منهم من المدنيين، ونصفهم تقريبا من النساء والأطفال.
وجاءت الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي بانفجارات الألغام في مناطق الصراعات في سوريا وميانمار، وهما بلدان خارج المعاهدة. وذكر التقرير أن السكان العائدين لمناطقهم في سوريا يواجهون مخاطر متزايدة من الذخائر غير المنفجرة بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد.
وذكر التقرير أن ميانمار سجلت أعلى رقم وهو أكثر من ألفي واقعة بسبب زيادة استخدام الألغام من قبل الجيش والجماعات المسلحة غير الحكومية.
وتلزم المعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1999 إجمالي 166 دولة، أي 85 بالمئة من دول العالم، بحظر استخدام وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد. كما تلزم الأطراف بتطهير المناطق التي توجد بها ألغام ومساعدة المصابين.
وتسعى عدة دول أوروبية للانسحاب من المعاهدة في الوقت الذي يعرقل فيه خفض التمويل العالمي جهود إزالة الألغام.
وجاء في التقرير أن إستونيا وفنلندا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا بصدد الخروج بشكل قانوني من معاهدة أوتاوا التي تحظر الألغام الأرضية المضادة للأفراد في مواجهة ما يقولون إنها تهديدات عسكرية متزايدة من روسيا، الأمر الذي يهدد “بتفتيت خطير” للمعاهدة.
وأعلنت أوكرانيا انسحابها في 29 حزيران الماضي. وقال محللون عسكريون إن ذلك قد يساعد في إبطاء التقدم الروسي الذي تعمل كييف جاهدة على التصدي له بعد أكثر من ثلاث سنوات من انطلاق الغزو الروسي الشامل.
ويقول النشطاء إنه يجب أن يكون هناك حظر عالمي على ذلك السلاح الذي يدمر مساحات شاسعة من الأراضي ويشوه ويقتل المدنيين حتى بعد فترة طويلة من انحسار الصراعات.
ووفقا للتقرير، أدت تخفيضات التمويل من المانحين، بما في ذلك من الولايات المتحدة، إلى تقلص الدعم المقدم للناجين وإنهاء عدد من برامج العمل الإنساني المتعلقة بالألغام مقارنة بالسنوات السابقة.
ومن المقرر أن تعقد الدول الأطراف في معاهدة حظر الألغام اجتماعا في جنيف هذا الأسبوع.
