أعلن رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، في تصريح ادلى به في مجلس النواب بعد مشاركته في جلسة لجنة الادارة والعدل، أن “اللجنة ناقشت قانون الدواء الذي وضعته لجنة الصحة مجتمعة بعد أن وقعنا عليه. وكما تعلمون سوق الدواء عندنا “فلتان”، ورأينا ماذا حصل منذ فترة. كنا نقول هذا الكلام ولا أحد كان ليكترث في الموضوع، وتبين انه “فلتان ومكتر”، وان هناك كارتلات في هذا القطاع”.
وقال عراجي: “هناك أناس محتكرون وأناس “أوادم” ولا يمكن ان ننكر ذلك، ونحن خلال الفترة الماضية كلجنة صحة نعمل ما يسمى “قانون الدواء” الذي يشبه ما وضع في بعض الدول العربية التي أقرت هذه القوانين، وأسميناه “الهيئة الناظمة لقطاع الدواء” التي تعتني بكل شيء عن الدواء، وكيف يدخل الى لبنان وكيف يصنع وكيف تتم مراقبته والمختبر المركزي يجب ان يراقب تصنيع الدواء لدينا، وحتى الدواء الذي يأتي من الخارج يجب ان يراقب وتجري عليه اختبارات. المشكلة هي أنه لا يوجد لدينا مختبر مركزي، ووضعنا في القانون هذا المختبر. هناك دواء واحد يوجد منه 19 دواء “جنريك” اي رديف، وهناك ادوية اكثر. فكل دواء نجد منه البديل 15 او 20 منها، ما هو من تركيا او البرازيل او الارجنتين واليونان والامارات، يعني من كل الجهات، مع العلم انه يفترض ان يكون هناك دواء واحد هو الاصلي واثنان “جنريك”، عندها يختار المريض، السعر المرتفع أو الاخر الاقل ثمنا. نحن عندما وجدنا ان السوق “فلتان” قررنا ان نعمل ما يفترض القيام به”.
وتابع: “القانون يتضمن أيضا المستلزمات الطبية التي يأتي بها التجار من الخارج ويبيعونها بأسعار يحددونها هم، فيجنون ارباحا قياسية. اليوم، هم يصرخون لان اموالهم مع الدولة، وهذا يشمل ايضا المتممات الغذائية التي تحقق ارباحا. فمن يذهب الى كندا او اميركا ويشتري منها 30 حبة تباع في لبنان بثمن يوازي ثمن عبوة كبيرة تتضمن الف حبه، وهذه ارباح خيالية”.
اضاف: “قلنا، بما ان سوق الدواء على هذا النحو، فقد قررنا وضع “قانون الدواء” الذي تبنته لجنة الصحة بعد ان تقدم، باقتراح قانون، كل من الدكتورة عناية عز الدين والدكتور ميشال موسى والاستاذ فادي علامة لتعديل بعض القوانين. وكما هو معلوم، كان لدينا المكتب الوطني للدواء، وخلال درس هذا الاقتراح وجدنا ان علينا ان نضع قانونا أوسع من ذلك، فوافق اصحاب الاقتراح ووضعنا قانونا وافقت عليه لجنة الصحة النيابية. واليوم، وافقت لجنة الادارة على الامور التقنية وما يختص بالتشريع لناحية الصفة القانونية او الطرق القانونية الصحيحة، وتم تشكيل لجنة فرعية برئاسة الزميل ابراهيم عازار، ووعدنا انه في أسرع وقت سيتم وضع القانون”.
وأعلن انه جرى، خلال جلسة لجنة الادارة والعدل، نقاش يتعلق بفيروس كورونا، وأصر رئيس اللجنة مناقشة هذا الموضوع وكان نقاشا بناء”. وقال: “انقسم الرأي حول موضوع الاقفال، نواب مع الاقفال ونواب عارضوه، وكان رأي عن اقفال مع مساعدات الناس الذين سيبقون في منازلهم، ورأي قال ليترك البلد مفتوحا مع تشديد الاجراءات. اذا، الاكثرية داخل اللجنة مع الاقفال لمدة اسبوعين، على عكس الاجتماع الوزاري بالامس في السرايا الحكومية الذي قال انهم سوف يجتمعون كمجلس الوزراء ليقرروا الاقفال ام لا. انا اعتقد انهم ليسوا قادرين على أخذ القرار وربما يعتقدون أن الامر يترك للحكومة الجديدة، وقد تكون علاقة خير تأخير ذلك، عسى ان تتشكل الحكومة”.
اضاف: “بالنسبة الى رأيي داخل اللجنة وكرئيس للجنة الصحة، ورأي معظم اعضاء لجنة الصحة الذين حضروا الجلسة، فقد طالبنا باقفال عام لمدة اسبوعين على الاقل، حتى يرتاح القطاع الطبي والتمريضي، لان هناك اصابات كثيرة في هذا القطاع، والمعروف 1500 اصابة من شباط حتى اليوم، وهناك حديث عن اكثر من ذلك، انما هذا هو الرقم الرسمي ويدعو الى القلق. واذا جاءت الموجة الثانية فستكون صعبة، وبرأيي مع زملائي في لجنة الصحة فان اقفال البلد لمدة اسبوعين من شأنه ان يريح القطاع الصحي، وخلال هذين الاسبوعين يفترض ان تتحضر أسرة كورونا في أسرع وقت في المستشفيات الخاصة والحكومية، لاننا قادمون الى موجة ثانية ستكون خطرة وصعبة، وعلينا تحضير انفسنا”.
وقال: “تسمعون ان المستشفيات الخاصة غير قادرة ماديا، وتسمعون نقيب المستشفيات الذي يطالب الدولة بأموال المستشفيات. برأيي، ان على وزارة المالية ان تلتفت الى هذا الموضوع وتعطي المستشفيات الخاصة بعض المستحقات لتتمكن من فتح أقسام كورونا، فمن أصل 130 مستشفى خاصا هناك 25 مستشفى لديه اقسام كورونا، والباقي لم يعمد الى فتح أقسام كورونا، وهناك قرار من اللجنة الوزارية صدر بالامس بالزام المستشفيات ب 20 بالمئة من أسرة العناية، عندها يفترض ان تكون مخصصة للكورونا و 10 في المئة من الاسرة العامة يفترض ان تكون للعزل، وهذا القرار يجب ان يطبق بطريقة علمية طبية حتى لا يلحق الاذى بالمرضى الاخرين، وفي ذات الوقت يفترض ان تقدم الدولة اموالا حتى لا تعود هناك اي حجج تقول لا نريد ان نفتح اقسام كورونا لانه ليس لدينا اموال، اضافة الى ذلك هناك 280 مريضا في غرفة العناية و580 في غرف العزل، وعلى الدولة صرف مساعدات اجتماعية للناس الذين سيبقون في منازلهم، من العمال الذين يعتمدون على اجرهم اليومي، لذلك على الدولة اخذ دورها في هذا المجال”.
وتابع: “لا يمكن ان افهم كيف يخصص شهريا 220 مليون دولار شهريا لدعم السلة الغذائية، وأسال الكثير من الناس فيجيبون انهم لا يشعرون بهذه السلة، يعني 220 مليون دولار تم توزيعها على بعض التجار، وانا لا اعمم هناك تجار استفادوا كثيرة وتجار اودام”، مضيفاً “كما قلت، للاقفال 15 يوما مع دعم الاسر في المنازل وزيادة أسرة كورونا. بعض الزملاء قالوا ان علينا تشديد الاجراءات وتطبيقها بشكل صارم، وانا اجد انها صعبة جدا، وقد جربت. وزير الداخلية قال في اجتماع لجنة الصحة انه غير قادر على تطبيق هذه الاجراءات، فاذا كانت الدولة غير قادرة على تطبيق الاجراءات يفترض وضع حل وهو النقاط التي ذكرتها”.
وردا على سؤال عن المطار، قال عراجي: “بحسب المعلومات والبيانات، فان نسبة الاصابات لا تتعدى 3 بالالف، هناك لبنانيون يعيشون في الخارج واخرون يريدون السفر، وغيرهم يساهمون بالاقتصاد وعندما يأتون الى لبنان ومعهم دولارات، يعني 3 بالالف، اذا كان معهم كورونا يفترض التشدد من خلال الحجر في المنازل ويمكن ضبط الامور. التفشي عندنا لم يعد تفشيا من الخارج، بل أصبح تفشيا مجتمعيا، مع الاشارة الى ان هناك مرضى كورونا يعالجون في منازلهم”.
