أكد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس عراقجي، عشية انتهاء مدة القرار الاممي 2231 المتعلق بالاتفاق النووي، أن حقوق إيران السيادية غير قابلة للتفاوض ولن تخضع لأي ضغوط سياسية.
وكتب عراقجي في مدونة على موقع التواصل الاجتماعي “X” الجمعة: “في الاجتماع الأخير لوزراء خارجية حركة عدم الانحياز الذي عُقد في كمبالا، انضمت أكثر من 120 دولة إلى إيران في الاعتراف بانتهاء مدة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 غدًا (السبت)، 18 تشرين الأول، وبالتالي ستنتهي كل القيود السابقة التي فرضها مجلس الأمن على إيران، وستخرج إيران من جدول أعمال هذا المجلس”.
وأضاف: “كما أن إيران، بصفتها دولة موقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، لن تلتزم من الآن فصاعدًا إلا بحقوقها والتزاماتها بموجب هذه المعاهدة. ويشمل هذا الالتزام عدم وجود أي قيود على أبعاد البرنامج النووي الإيراني، ولن يتم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلا في إطار اتفاقية الضمانات الشاملة ووفقًا للقانون الأخير الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي”.
وتابع عراقجي: “لقد رفضت الغالبية العظمى من الدول الإجراءات غير القانونية التي تنتهجها قلة من الحكومات المنعزلة. إن من يصرون على تحريف الحقيقة سيزدادون عزلة باستمرارهم على نهجهم الحالي”. وأكد: “أن حقوق إيران السيادية غير قابلة للتفاوض ولن تخضع للضغوط السياسية. إن سيادة القانون، لا الإكراه، هي التي يجب أن تحكم العالم”.
