اشار رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد في مؤتمر صحافي اليوم، الى “فشل تجربة الإقفال المناطقي لاسباب كثيرة، ابرزها عدم تطبيق الإجراءات المطلوبة لانجاح مثل هذه الخطوة وعدم ممارسة الحزم من قبل الدولة، اضافة الى عدم التزام المجتمع الاجراءات وعدم التشارك بالرأي مع أهل القطاعات”.
وقال عربيد: “تعالجون النتائج ولا تعالجون الاسباب، ومن هذا المنطلق نأمل ألا تكون فترة الحجر المفروضة غير مجدية، بل ان تكون مدة كافية لاعادة ترتيب وضع القطاعات الصحية والبحث في السبل الاجدى لاعادة فتح البلاد على اسس اقتصادية ومجتمعية واضحة ووضع استراتيجية اقتصادية ومجتمعية للتعايش مع كورونا وعدم الاكتفاء بالاقفال واعادة الفتح ( stop and go ) من دون مقومات او خطط سبقتنا اليها بعض الدول، وعلينا الاتعاظ من تجاربها في التعويض على المتضررين من الإقفال العام”، مضيفاً “لا بد من اتخاذ القرارات التشاركية مع القطاعات الانتاجية خصوصا تلك التي تتحمل الاعباء المعيشية والاقتصادية للعاملين لديها، ولذلك لا بد من ان نعود الى حياتنا الطبيعية وفق اسس جديدة وبالتالي تأمين ديمومة العمل واستمراريته”.
وفي موضوع وقف الدعم، اشار عربيد الى “عدم جواز رفع الدعم المطلق في ظل الأوضاع الحالية، وهذا لا يعني ان يطاول الدعم الغني والفقير على حد سواء ولا اللبنانيين وغير اللبنانيين بنفس الطريقة، نحن بحاجة ماسة الى ضرورة ترشيد الدعم وتهديفه والتأسيس لشبكات امان قائمة على التشاور والتشارك لحفظ الامن الغذائي والاجتماعي والمجتمعي، ولا بد من اللجوء الى بطاقة التموين الذكية لفئات محددة ولمستحقيها والإسراع في وضع آلية جديدة للدعم مستندين الى تجارب الدول التي سبقتنا اليها باعتمادها، وهذه الالية موجودة لدى البنك الدولي”.
وتابع: “نأمل ألا تدخل عملية تشكيل الحكومة في الحجر ايضا، بل بالعكس ان تكون هذه الفترة حافزة للاسراع بتشكيل حكومة قادرة وموثوقة. وبالتالي العودة الى العمل تكون مترافقة مع صدمة ايجابية تساهم في اعادة تحريك العجلة الاقتصادية من خلال اشراك قوى الانتاج وممثلي القطاعات في القرارات والسياسات”.
وختم عربيد قائلاً: “لا بد من الاسراع بتحديد رسمي لطبيعة انفجار المرفأ كي تتمكن الشركات الضامنة في الداخل وشركات اعادة التأمين في الخارج من البناء على الشيء مقتضاه والاسراع في دفع الاضرار تمهيدا لاعادة بناء ما تهدم، خصوصا اننا بدأنا موسم الشتاء مع ما يحمله من انعكاسات سلبية على الواقعين الاجتماعي والاقتصادي وعلى مجمل الدورة الاقتصادية والانتاجية”.
