الانتقام من الضاحية ليس منفصلاً عن المشهد السياسي الذي يشهد اليوم حدثاً مرتبطاً عضوياً بالعدوان الإسرائيلي مع وصول المبعوث الأميركي أموس هوكشتاين الى بيروت، بعدما مهّد لزيارته سياسياً بالحديث عن الحاجة لتعديل القرار 1701، وهو ما قالت مصادر متابعة لصحيفة إنه قد يتحوّل إلى عرض رسائل ضمانات متبادلة بين بيروت وواشنطن وتل أبيب وواشنطن يقترحها هوكشتاين مع استحالة تمرير طلب تعديلات لا تريح لبنان من خلال مجلس الأمن الدولي في ظل الموقف الروسي والصيني المتضامن مع ما يريده لبنان. ويأتي الجنون الناري على الضاحية لتزخيم مهمة هوكشتاين لتقديم عروضه بمقايضة وقف إطلاق النار بشروط تعديل ضمني عبر رسائل الضمانات المقترحة أو عبر تعديل علنيّ عبر قرار لمجلس الأمن الدولي للقرار 1701. ومهمة هوكشتاين كانت موضع تعليق لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي وصفها بالمحاولة الأخيرة للحلّ، مؤكداً أن هناك إجماعاً لبنانياً حول القرار 1701، وعلى أولوية وقف إطلاق النار.
فيما تستضيف فرنسا في العاصمة باريس يوم 24 تشرين الأول الحالي مؤتمر دعم لبنان 2024 الذي سيشدّد على تحقيق الحماية والإغاثة المباشرة للمدنيين، ودعم المؤسّسات اللبنانية قي مقدَّمها المؤسّسة العسكرية، يتوجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى فرنسا الأربعاء المقبل مع وفد مرافق يضم وزير الخارجية وسفير لبنان في فرنسا فقط للمشاركة في المؤتمر.
وفيما يصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الأراضي المحتلة غداً الثلاثاء، يصل الموفد الأميركي أموس هوكشتاين إلى لبنان اليوم بعد غياب طويل حيث سيلتقي الرئيس نبيه بري والرئيس نجيب ميقاتي وقائد الجيش جوزيف عون، وسيحمل “هوكشتاين معه كل الكلام عن تطبيق القرار 1701 كاملاً مع ما تحدّث به من تعديلات إضافية”، مصادر متابعة وصفت هذه التعديلات بأنها آليات تطبيق القرار. وأبرز التعديلات المطروحة هي في مهمة قوات اليونيفيل وإعطائها صلاحيّات إضافية تتيح لها مراقبة ومداهمة أي موقع مشبوه من دون التنسيق مع الجيش اللبناني، ومراقبة الحدود اللبنانية البرية والبحرية عبر نشر قوات أو أبراج مراقبة لضمان عدم تهريب السلاح الى الحزب.
إلا أن التعديل، كما تقول بعض المصادر الدبلوماسية المتابعة، ليس متفقاً عليه بعد بين أعضاء مجلس الأمن ولا سيما أن التعديلات تعني إقرار قرار جديد بحاجة إلى إجماع الأعضاء الدائمين وعدم رفع أي فيتو عليه.
