أكدت رئيسة لجنة “المرأة والطفل” النائبة عناية عز الدين “ضرورة ايجاد الحلول المناسبة وفي اسرع وقت ممكن لازمتي سعر حليب الاطفال واعادة فتح المدارس الرسمية”، معتبرة “ان هاتين القضيتين تمسان حقين اساسيين للاطفال هما : الحصول على الغذاء والتعليم”.
كلام عز الدين جاء اثر ترؤسها اجتماع لجنة المرأة والطفل النيابية الذي خصص لطرح هذين العنوانين، في حضور عدد من النواب ووزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام والمدير العام للتربية عماد الاشقر ومستشارة رئيس الحكومة للشؤون التربوية هبة نشابة وممثلين عن منظمتي “اليونيسيف” و”اليونسكو” وجمعية “طب الاطفال” وبرنامج “غذاء الرضع وصحة الاطفال وصحة الام والطفل” في وزارة الصحة.
وشددت عز الدين على أهمية “اعطاء قضايا الاطفال في لبنان اهمية قصوى في ظل الظروف الصعبة التي نمر فيها”، معتبرة “ان الاطفال هم الرأسمال البشري للبنان وهم مستقبل هذا البلد ويجب عدم التهاون في اي حق من حقوقهم”. وذكرت انه “سبق ان حذرت من خطورة عدم ايجاد حلول لهاتين الازمتين ومن التداعيات الخطيرة على المستوى الصحي والمعرفي التي يمكن ان تظهر في المستقبل في حال عدم ايجاد الحلول السريعة والجدية”.
ولفتت الى “ان سعر علبة حليب الاطفال في الاسواق اللبنانية بعد قرار رفع الدعم وصل الى حدود المليون ليرة”، مؤكدة “ان هذا السعر غير منطقي وغير مقبول ومبالغ فيه”. وطالبت الجهات المعنية بمعالجة هذه المسألة، مؤكدةً “ان اللجنة ستتابع هذه القضية مع كل الاطراف وانها ستخصص جلسات اضافية خلال الاسابيع المقبلة لتستمع وتسائل كل المعنيين من اجل الوصول الى الية تضمن حصول كل رضيع لبناني على حقه في الغذاء”.
اما بالنسبة للازمة التربوية، فقد حذرت النائبة عز الدين من “ان عدم انتظام العملية التربوية سيؤثر على مستقبل اطفال لبنان وعلى جودة التعليم”. واعتبرت “ان التراجع في نسبة التسجيل في المدارس الرسمية ينبىء بازدياد نسبة التسرب المدرسي، لان هناك جزءا من الذين تركوا المدرسة الرسمية غير قادرين على الالتحاق بالمدارس الخاصة”.
ولفتت عز الدين الى “ان لبنان انضم الى قائمة الدول التي تعاني من “الفقر التعليمي” وهذا خطير على مستوى الاجيال المستقبلية”. وطالبت بـ”وضع خطة متكاملة لكيفية ادارة العملية التربوية في لبنان”، مشددة على “ضرورة انصاف الاستاذ اللبناني في اسرع وقت لاعادة الاطفال اللبنانيين الى المقاعد الدراسية”.
وأبدت استغرابها الشديد لرفض الجهات المانحة تقديم المساعدات لقطاع التعليم المهني. واكدت “ان التعليم المهني مهم في تحقيق التنمية وان لبنان يحتاج الى تعليم مهني في مجال قطاع النفط لمواكبة استخراج النفط والغاز”، وقالت: “ان التدريب المهني المكثف والسريع سياسة يتم اعتمادها في الدول التي تعاني من ازمات لتأمين دخول الفتية والشباب الى سوق العمل بشروط افضل”.
وطالبت عز الدين بتقديم اجابات حول هذه المسألة في الجلسات المقبلة. كما اعلنت انها طالبت وزارة التربية بنشر المعلومات حول كيفية صرف اموال الجهات المانحة وذلك تطبيقا لقواعد الشفافية ما يساهم في استعادة عامل الثقة بين الوزارة والجهات المانحة.
كما طالبت وزارة التربية، الاسراع في صرف الاموال المستحقة للاساتذة الذين لم يحصلوا عليها. داعية الجهات المانحة للالتفات الى “ان الاموال التي تدفع لمنظمات المجتمع المدني لا تخضع لاي رقابة وتصرف بعيدا عن اي شفافية”، مشددة على “ضرورة ايجاد الية متابعة بين مختلف الاطراف المعنية”. وختمت بالاشارة الى “ان اللجنة ستواصل متابعة هذه القضية خلال الاسابيع القادمة”.
