وجّه النائب جورج عطالله رسالة إلى المحتجين بالقول: بدلاً من الاعتراض، عليكم أن تسهّلوا انعقاد مثل هكذا جلسات وخصوصاً جلسات الموازنة لعدم الوقوع من جديد في فوضى القاعدة الاثنتي عشرية وفي فخ الصرف غير المقونن وغير المراقَب.
ومن الناحية الدستورية أكد عطالله للمدى أن النصوص واضحة لجهة ضرورة إقرار الموازنة قبل الحادي والثلاثين من كانون الثاني، وأن القرارات في المراحل الاستثنائية يجب أن تتخذ على أساس المصلحة العليا وتسيير المرفق العام،
وقال طالما الحكومة لم ترفض هذه الموازنة فيمكننا المضي بها خصوصاً أنها موازنة مختلفة عن سابقاتها لافتاً إلى أن الحكومة لديها صلاحية إعادة طرح تعديلات أو اقتراحات على الموازنة من خلال مشروع ترسله إلى مجلس النواب متى شاءت.