تحدث مسؤولون بارزون في الغرب في الفترة الأخيرة بوتيرة متزايدة عن إمكانية فرض عقوبات اقتصادية جديدة أشد صرامة على روسيا تحت ذريعة تخطيطها المزعوم لـ”غزو أوكرانيا” المجاورة.
وتحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال جولته الأخيرة إلى أوروبا، مرارا عن “رد سريع وموحد وقاس” ينتظر روسيا في حال “غزوها لأوكرانيا”.
ويأتي ذلك في وقت ينظر فيه الكونغرس الأميركي في عدة تشريعات لمعاقبة موسكو تشمل فرض قيود على قادة روسيا، في مقدمتهم الرئيس فلاديمير بوتين شخصيا، ومؤسسات مالية ومصارف بارزة وقطاع الطاقة وخط أنابيب “السيل الشمالي-2″، بالإضافة إلى الدين الحكومي للدولة الروسية.
وشدد الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الثلاثاء، من حدة النبرة الغربية إزاء روسيا، إذ رد إيجابا على سؤال عن إمكانية فرض عقوبات على الرئيس بوتين أيضا.
وفي آخر تصريحات غربية من هذا النوع، أكدت وزيرة الخارجية البريطانية إليزابيث تراس أن العمل جار في المملكة المتحدة على إعداد مشروع قانون يقضي بتشديد العقوبات ضد روسيا، وقالت إن لندن “لا تستبعد أي شيء”، ردا على سؤال عن إمكانية أن تشمل العقوبات الرئيس بوتين شخصيا.