قال النائب علي حسن خليل بعد اقرار الموازنة، إنّ “إقرار الموازنة العامة يُعدّ من أبرز وأهم أعمال المجلس النيابي، وهو واجب مرتبط مباشرة بمصالح الناس وانتظام عمل الدولة”.
وأضاف خليل، “النقاش أخذ أحيانًا أبعادًا غير واقعية، لكن في النهاية حكمت اللعبة الديمقراطية، وأُقرّت الموازنة بما تتضمّنه من إجراءات تسمح بإطلاق عجلة الدولة”. وأبدى استغرابه من “تصويت كتلة أساسية مشاركة في الحكومة ضد الموازنة رغم امتلاكها حقائب وزارية”، معتبرًا أنّ ذلك “جزء من اللعبة الديمقراطية”.
وشدّد على أنّ “صرخة العسكريين المتقاعدين والموظفين هي صرخة محقّة، وهي ليست منّة أو حسنة، بل حقّ لمن أفنوا عمرهم في خدمة الدولة ومؤسساتها، ولا سيّما في الأجهزة العسكرية والأمنية والقطاع التربوي وسائر القطاع العام”. وأضاف، “المعركة لم تنتهِ بعد، والحكومة التزمت إعداد مشروع قانون خلال 15 يومًا، ونحن سننكبّ على مناقشته لإقراره بأسرع وقت ممكن”.
