قال النائب علي حسن خليل “عبّرنا بإسم كتلة التنمية والتحرير عن الموقف الثابت بأن القاعدة الأساسية لقانون الإنتظام المالي يجب ان تقوم على حماية حقوق المودعين بالكامل وهذا الأمر لم يلحظه بوضوح الإقتراح الذي يحمل في طياته الكثير من الإلتباسات والأمور التي تحتاج لدراسة وتوضيح وهيم وضع رفض بالنسبة للكتلة لأنه لايمكن السماح بتمرير مثل هكذا قانون سيضع المسؤولية الأساسية عن الفجوة المالية على كاهل المودعين. ونحن طالبنا بإعادة صياغة كاملة للقانون تنطلق من هذه الثابتة”.