كتبت كارولين عاكوم في “الشرق الأوسط”:
أتى خبر العقوبات الأميركية على النائب جبران باسيل ليطرح علامات استفهام حول انعكاساته داخليا وتحديدا حول التسوية السياسية التي أدت إلى تكليف سعد الحريري تشكيل حكومة وفق المبادرة الفرنسية والمعلومات التي تبث بين الحين والآخر عن قرب تأليفها.
وتتباين الآراء حول تأثير هذه العقوبات لا سيما أنها أعادت إلى الذاكرة ما حصل مع السفير مصطفى أديب حيث فرضت عقوبات على الوزيرين السابقين يوسف فنياونوس وعلي حسن خليل خلال محاولته تأليف الحكومة، والتي فشلت بسبب تشدد الفريق الشيعي في مطالبه نتيجة هذه العقوبات، كما فسر على نطاق واسع حينها.
ومع الترقب الذي يسود لبنان لجهة تداعيات هذا القرار، كشف نائب رئيس البرلمان ايلي الفرزلي لـ«الشرق الأوسط» أن العقوبات على باسيل ليست جديدة وكان يعلم بها رئيس الجمهورية ميشال عون والنائب باسيل وكان يفترض أن تعلن قبل أسبوعين لكن حصلت تدخلات لبنانية أدت إلى تأخيرها، مؤكدا في الوقت عينه «أنه لو عملت الأطراف المعنية على تسهيل التأليف بعد تكليف الحريري لكان ذلك شكل مدخلا لإلغاء هذه العقوبات لكن هذا ما لم يحصل”.
أما وقد اتخذ هذا القرار، فيعتقد الفرزلي أنه يفترض أن لا ينعكس على مشروع التسوية السياسية ومن خلفها مسار تشكيل الحكومة، ويقول «في المبدأ لا يجوز لأي شخص أو طرف أن يؤثر على التسوية، إضافة إلى أن باسيل لن يشارك شخصيا في الحكومة ومشاركته في صناعة الواقع السياسي اللبناني، مباشرة أو عبر رئيس الجمهورية، هي أمر قائم وبالتالي يفترض أن لا تؤثر هذه العقوبات على تأليف الحكومة التي لا تزال مشكلتها محلية بين الأفرقاء اللبنانيين بشكل كامل».
وعما إذا كانت العقوبات الأميركية وتوقيتها تهدف إلى استهداف المبادرة الفرنسية خاصةً في ظل المعلومات التي تشير إلى أن واشنطن لم تكن تباركها، لا يؤيد الفرزلي هذه المقاربة، ويقول «المبادرة الفرنسية تمت بالتنسيق مع أميركا وهي كانت تهدف في الوقت عينه إلى إعطاء قوة دفع لمفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل وتأليف الحكومة وبالتالي استقرار البلد».
وفي الإطار نفسه، وعما إذا كانت ستؤثر العقوبات على رئيس «التيار الوطني الحر» على مجريات تأليف الحكومة، قال النائب ياسين جابر في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، في حديث تلفزيوني، إن «باسيل عليه مسؤولية والجميع مجبر على تسهيل تشكيل الحكومة».
في المقابل، تختلف مقاربة المحلل السياسي والأستاذ الجامعي مكرم رباح لتوقيت هذه العقوبات وتداعياتها، رابطا بينها وبين نسف المبادرة الفرنسية. ويقول لـ«الشرق الأوسط» توقيت وإعلان العقوبات على باسيل قبل خروج فريق عمل الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الخارجية يؤكد أن التسوية السياسية اللبنانية لا تعني الطرف الأميركي الذي جاء قراره ليستهدف رئيس «الوطني الحر»، أحد أبرز حلفاء «حزب الله» حليف إيران في لبنان، وبالتالي هي رسالة واضحة أنه ليس هناك من تسوية من دون استعادة لبنان لسيادته».
من هنا يعتبر رباح أن تبعات هذه العقوبات ستكون كبيرة لكونها لن تقتصر على باسيل وهي ستطال جميع الأطراف الذين يدورون في فلك «حزب الله» إن كان وزراء «الوطني الحر» أو «تيار المردة» وبالتالي هناك خوف من تشكيل الحكومة الآن قبل معرفة مدى هذه العقوبات ومن هي الشخصيات السياسية التي ستطالها في المرحلة المقبلة.
ومع إشارته إلى أن هذه العقوبات تؤكد أن الطرف الأميركي لا يميز من الجناح العسكري والسياسي لـ«حزب الله»، يذكر رباح بما سبق أن أعلنته الإدارة الأميركية بأنها غير معنية بتشكيل الحكومة إذا كان حزب الله موجوداً على طاولتها.
وعلى خط «الوطني الحر» فقد ساد الترقب ورفضت أوساطه التعليق، فيما صدر تعليق من الوزير السابق غسان عطالله معتبرا أنها تهدف إلى الضغط عليه (باسيل) لتقديم تسهيلات في مفاوضات ترسيم الحدود رافضا في الوقت عينه تغيير علاقات تياره بـ«حزب الله». وكتب على حسابه على تويتر «نسمع عن عقوبات ممكنة على الوزير باسيل، ولكن إذا كنتم تعتقدون أنه بالعقوبات سنقدم تنازلات عن ثروة بلادنا أو عن شبر أرض وعن قناعتنا بمد اليد لأي مكون من المكونات اللبنانية فيعني ذلك أنكم لا تعرفوننا جيدا»، مضيفا «نحن من مدرسة يستطيع العالم أن يسحقني لكنه لن يأخذ توقيعي».
